أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد الموافق 12 يناير الجاري، بإحالة شاب لمحكمة جنايات أول درجة المختصة، لمعاقبته على حيازته مواد مخدرة وتعاطيها، وذلك طبقًا لمواد الإتهام الواردة في أمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
أمر الإحالة يدين شاب ثلاثيني بتعاطي وحيازة المواد المخدرة
وطالبت بإرسال قائمة أدلة الإثبات على التهم الموجهة له، مع ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.
تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي بالمضبوطات
ثبت تقرير المعمل الجنائي الصادر من مصلحة الطب الشرعي في مصر القديمة، أن جميع المضبوطات التي تم تواجدها بحوزة الشاب الثلاثيني، تحوي على مواد مخدرة وهي “الميثامفيتامين”، المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن باقي المضبوطات كانت تحوي جوهر الحشيش المخدر، وبإجراء تحليل المواد.تنص المادة 33 في قانون العقوبات المصري، بأن يعاقب كل شخص يقوم بممارسة الإتجار بالمواد المخدرة أو الترويج لها بالسجن 3 سنوات حتى المؤبد، وتصل للإعدام في بعض الحالات، والغرامات المالية تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصديره أو استيراده.
-وأن المادة 34، تنص على عقوبة الشخص الذي يتاجر بالمواد المخدة داخل المجتمع، بالسجن المؤبد والإعدام طبقًا لوقائع الدعوي، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ويتم تخفيف عقوبة تاجر المخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة، ولا يصل به الحبس لـ5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير ومواد طبيعة، وهذا يرجع لتقرير المعمل الجنائي وتقرير عن المواد التي كانت بحوزة المتهمين خلال ضبطهم.
0 تعليق