قرار هيئة الدواء القرار رقم 725 لسنة 2024 الذي يتناول شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الواجب توافرها تضمن القرار مجموعة من البنود التي أثارت جدلًا كبيرًا بين العاملين في القطاع من أبرزها حظر تخزين المكملات الغذائية يمنع القرار تخزين المكملات الغذائية المصنّعة في مصانع مرخصة من هيئة سلامة الغذاء داخل مخازن الأدوية .

قرار هيئة الدواء

إلا بعد الحصول على موافقة مشروطة “فنيًا غير قابلة للتنفيذ” من الهيئة، ومدة الترخيص تم تحديد مدة ترخيص مخازن الأدوية بـ5 سنوات مع إلزام المخازن بتقديم طلب التجديد خلال الـ6 أشهر الأخيرة قبل انتهاء الترخيص المخازن التي لا تقدم طلبات التجديد قبل الأول من يناير 2026 ستواجه الإغلاق الإداري.

وصف أصحاب مخازن الأدوية القرار بالتعسفي مؤكدين أنه يهدد مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع نتيجة القيود الجديدة.

موقف شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية

رفضت شعبة الأدوية القرار ودعت إلى اجتماع عاجل لمناقشة التداعيات والبحث عن سبل للرد على الهيئة وأوضحت الشعبة أن القرار يضر بسلاسل الإمداد الدوائي مما يؤدي إلى نقص الأدوية في المناطق الريفية والمراكز التي تعتمد على شركات التوزيع الصغيرة.

تحذيرات لجنة الموزعين

أعربت لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية عن قلقها من تداعيات القرار مشيرة إلى:

غلق أكثر من 1000 شركة توزيع صغيرة ومتوسطة

نقص كبير في الأدوية والمكملات الغذائية بالمناطق النائية

تأثير سلبي على تدفق السيولة النقدية للمصانع مما قد يؤدي إلى أزمة في توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء

داعيات المتوقعة للقرار

إغلاق شركات صغيرة ومتوسطة القرار يهدد مستقبل شركات توزيع الأدوية والمخازن الصغيرة التي تعتمد عليها مناطق كثيرة في توفير الأدوية.

أزمة نقص الأدوية والمكملات تعطيل سلاسل الإمداد سيؤدي إلى نقص في الأدوية والمكملات الغذائية خاصة في المناطق النائية.

خسائر اقتصادية كبيرة صادرات المكملات الغذائية تبلغ أكثر من 350 مليون دولار سنويًا وتسجيل أكثر من 4500 صنف في السوق المحلي تعطيل هذا القطاع يهدد الاقتصاد بخسائر كبيرة.

زيادة البطالة القرار قد يؤدي إلى تسريح الآلاف من العاملين في مصانع المكملات الغذائية وشركات التوزيع والمخازن.

مطالبات بالتدخل الحكومي

طالبت شعبة الأدوية ولجنة الموزعين بتدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لمراجعة القرار مؤكدة أن استمرار العمل بالقرار دون تعديل يهدد بتعطيل عجلة الإنتاج وتضرر قطاع حيوي مثل صناعة الدواء.