لفت فاعلون اقتصاديون الانتباه إلى مطاعم كثيرة ومرافق استراتيجية في نقط حيوية داخل المدن السياحية “تعارض” خيار الدفع بالبطاقة المصرفية و”ترفض” توفير أجهزة الدفع الإلكتروني، معتبرين أن “هذا الرفض المقصود في أحيان كثيرة يخلق متاعب بدنية للسائح، وكذا يحرم الدولة من تصريحات ضريبية دقيقة”.

وعاينت هسبريس نقاشات “حادة” في مراكش في وقت سابق وفي الرباط بمطاعم عدة، آخرها وقع في مطعم على الطريق الساحلية بإقامة الصباح بين مواطنين ومسيرين بسبب انتفاء سبل الدفع بالآليات الرقمية. ورغم غياب مقتضى يلزم المحلات بتوفير هذه الوسائل، يرى باحثون أن “الغاية من وراء هذا الإصرار على تغييب تي بي أو (TPE)، لديها شق تحايلي متصل بالجبايات”، داعين إلى “إيجاد حلول حقيقية قبل التظاهرات العالمية التي نقترب من تنظيمها”.

تصور إلزامي

رشيد ساري، باحث اقتصادي، قال إن “تخلف العديد من المطاعم والمرافق في نقاط سياحية حيوية عن التأهيل الرقمي لطرق الدفع، يتطلب نهجا مغايرا ينتقل إلى ضرورة التدبير القانوني الذي يتيح إلزامية اعتماد جميع هذه المرافق وسائل الدفع عبر البطاقة المصرفية أو من خلال الهاتف النقال”، موضحا أن “ظهور ثقافة جديدة لدى الجيل الحالي تعتمد على عدم التعاطي بالنقد إلا نادرا، يستدعي مواكبة الفاعلين”.

وشدد ساري على أن “محلات تقدم خدمات الإطعام أو غيرها وتعرف اكتظاظا يوميا ومع ذلك ترفض الاعتماد على الدفع الإلكتروني، نيتها واضحة في التهرب الضريبي”، مناديا بـ”إجراء افتحاص دوري لهذه المحلات من طرف إدارة الضرائب من أجل الضغط عليها وحثها على مساندة الإصلاح، فليس معقولا تشجيع الزبائن على الأداء الإلكتروني بينما مطاعم مازالت متخلفة عن ذلك”.

وأورد المتحدث لهسبريس: “إذا كنا نحارب الكاش ونحارب الريع والمشاكل الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل، فعلينا أن نضع تدابير صارمة للقضاء على هذه الآفات”، مضيفا: “علينا أن نضيف مقتضيات بخصوص منح الرخص تنص على ضرورة وجود وسائل الدفع الإلكتروني ضمن الملفات المقدمة، خصوصا وأن هناك إصلاحات واضحة سارية”.

وذكر ساري أن “هذا يتطلب اجتهادا تشريعيا يراعي حرية السوق طبعا ولكن يضمن مصالح الدولة من جهة أخرى”، مضيفا أن “المرافق السياحية التي لا توفر للسياح الدفع الإلكتروني وتضطرهم إلى الاتجاه نحو الأبناك لسحب الأموال، تسيء بذلك للمشهد السياحي ولا تشجع على العرض الوطني، بما أن السحب سيخلق للزبون أعباء مالية لفائدة الخدمات البنكية”.

التهرب الضريبي

ياسين اعليا، باحث في الاقتصاد، قال إن “رفض مطاعم مواكبة التحولات التي يقترحها العصر من أجل تسهيل نمط الأداء، يعكس بشكل واضح الرغبة في التهرب الضريبي”، معتبرا أن “هذا الجشع يعاند الأداء الإلكتروني، بما أن الأخير يصد الباب أمام التبليغات الكاذبة التي تصرح بها هذه المرافق، بحيث تقوم في الخصم من مستوى المبيعات بطريقة غير قانونية”.

اعليا أورد في تصريح لهسبريس أن “طريقة التعامل بـ (تي بي أو) تترك أثرا واضحا لرقم المعاملات، وهو ما يخلق إشكالات” بالنسبة للمتحايلين ضريبيا، مشيرا في السياق نفسه إلى اعتبارات أخرى تتحكم في هذا الجانب، منها البعد الثقافي الذي يتعين أن يكون حاضرا لدى البائع والمشتري معا”، مبرزا أن “هذه الثقافة تحسنت بشكل كبير لدى الزبائن، ولكن مرافق تشهد إقبالا كبيرا تخلفت”.

ولفت المتحدث إلى “ضرورة إيجاد حل يواكب الإصلاحات التي باشرها البنك المركزي المغربي من أجل تخفيض الكلفة المرتفعة للدفع الإلكتروني ووضع حد أقصى للعمولة على عمليات الأداء الإلكتروني يتمثل في 0.65 بالمائة”، موضحا أن “استمرار السيولة خارج نطلق الأبناك يحتاج إعادة النظر في الموجود لرسم ثقة جديدة بين الشركات والفاعلين الاقتصاديين وإدارة الضرائب”.