قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 47 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح ويحقق نجاحات متتالية، نتيجة دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الشهور الماضية، خاصة بعد توحيد سعر الصرف، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي حققت نحو 23.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، والتوقع بأن تصل إلى 30 مليار دولار حتى نهاية العام، ما يشير إلى استمرارية تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي

أكد أبو هميلة، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل مستدام يشير إلى قوة المركز المالي ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي حاليا يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي يؤمن احتياجاتنا من السلع الضرورية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل إلى مصر استثمارات أجنبية مباشرة سواء خليجية أو أوروبية، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيارات الرئيس السيسي الأخيرة للدول الأوروبية وزيارات رؤساء وزعماء دول أوروبا والخليج لمصر، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ما يسهم في زيادة السيولة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي.

مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي

وأضاف أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية.