تشهد الساحة السياسية اللبنانية تطورات متسارعة ومفاجئة في إطار الاستشارات النيابية التي انطلقت اليوم الاثنين لاختيار رئيس الحكومة الجديد.ومع انقسام البرلمان اللبناني، برز اسم القاضي نواف سلام كمرشح بارز وسط تنافس محتدم بين القوى السياسية.
انسحابات تدعم سلام
البداية جاءت مع إعلان النائب التغييري إبراهيم منيمنة مساء أمس انسحابه من السباق لصالح نواف سلام. لم يقتصر الأمر على منيمنة، إذ تبعه النائب فؤاد مخزومي الذي كان قد حصل على دعم "قوى المعارضة"، بما في ذلك حزب القوات اللبنانية، ليعلن بدوره انسحابه لصالح سلام.
وفي تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال مخزومي: "انطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع، وبأن لبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، أعلن انسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول اسم القاضي نواف سلام."
ميقاتي في المشهد
على الجانب الآخر، لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يحظى بدعم قوي من كتلتي رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله"، في حين أن كتلة "اللقاء الديمقراطي" بقيادة وليد جنبلاط لم تحسم موقفها حتى اللحظة.
أما كتلة "لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل (14 نائباً)، فلم تعلن موقفها بعد، فيما تشير المعلومات إلى جهود يبذلها بري لجذب نواب مستقلين لدعم ميقاتي، الذي أكد في لقاءات مع زواره أن وضعه السياسي جيد.
رئاسة الجمهورية محسومة لجوزيف عون
جاءت هذه الاستشارات بعد أن أنهى البرلمان اللبناني، يوم الخميس الماضي، شغوراً رئاسياً دام أكثر من عامين بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية بأغلبية 99 صوتاً من أصل 128 نائباً.
الدستور يحكم المسار
يذكر أن الاستشارات النيابية ملزمة دستورياً، حيث يُكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بناءً على نتائجها. ومع انقسام البرلمان، يبقى اسم القاضي نواف سلام مرشحاً قوياً لرئاسة الحكومة إذا ما تمكن من توحيد أصوات المعارضة والتغييريين حوله.
نحو مستقبل مجهول
في ظل هذه التحركات والتطورات، يترقب اللبنانيون نتائج الاستشارات بحذر. فهل يشهد لبنان تغييراً حقيقياً في نهج الحكم؟ أم أن التوازنات التقليدية ستفرض نفسها من جديد؟ الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة.
للمزيد تابع
خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
0 تعليق