رفض عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، أن تُنسب فتوى “الكد والسعاية” للفقيه المالكي أحمد ابن عرضون لأي “توقيع إثني أو عرقي”، معتبرا أن “هذه فتوى إسلامية وانتهى الكلام”، وليست “أمازيغية ولا عربية”، منتقداً الذين اتهموه في وقت سابق بـ”العداء لأعراف أمازيغية” تم إسنادها بهذه الفتوى، خصوصاً عرف “تمازالت” السائد بمناطق سوس.
وتمسك بنكيران في حديثه إلى هسبريس برفض تثمين العمل المنزلي ضمن مقترحات مدونة الأسرة كما وافق عليها المجلس العلمي الأعلى، معتبرا أن فتوى الكد والسعاية ظهرت في ظروف خاصة، إذ كانت الزوجات يخرجن إلى الحقول ويُساهمن فعلاً في تنمية الثروة الأسرية، رافضا “الربط الرائج لدى مناضلين أمازيغ ونشطاء وحقوقيين بخصوص إلحاق العمل المنزلي بهذه الفتوى”، وزاد: “واش كاين شي حقول دابا باش نهضرُو على الكد والسعاية؟ العمل المنزلي بوحدو”.
وفي إطار حقّ الرد الذي تحميه مقتضيات المهنة وتُؤازرُه أخلاقيات الصحافة استمعت جريدة هسبريس الإلكترونية إلى القيادي الإسلامي الذي لم يتساهل مع فاعلين أمازيغ يعتبر أنهم يتعقّبونه بسوء نية، قائلا إن الديناميات الأمازيغية التي رجمته باتهامات “العداء” لملف يرعاه الملك محمد السادس شخصيّا “غير كتخربق”، وتابع: “الأمازيغ صحابي”.
ووصف بنكيران الذين يقولونِ هذا الكلام بـ”الأمازيغَوِيينْ”، متسائلا: “إذا كنت بالفعل كما يقولون ضدّ الأمازيغ وحقوقهم وأحمل لهم ضغينة في قلبي لماذا يفرحُون بي كلّما ذهبت إليهم؟”، وأورد: “زرتُ مختلف المناطق الناطقة بالأمازيغيّة، خصوصاً مناطق سوس وغيرها، وكانوا يبدون فرحا كبيرا بي”، وهذا يكفي، وفقه، لإظهار موقفه من الأمازيغ.
واستفسرت الجريدة رئيس الحكومة الأسبق بخصوص الشعور بالإساءة الذي تراكم لدى “إيمازيغن” حين وصف الحرف الأمازيغي تيفيناغ بـ”الشنوية”، فقال: “هذا كان دائماً رأيي الشخصي، ومازلتُ أرى أنه علينا أن نكتب الأمازيغيّة بالحرف العربي حتى نستطيع أن نقرأها جميعُنا”.
كما نفى الأمين العام لـ”حزب المصباح” أيّ عداء تجاه حمَلة “الهوية الأصلية” للبلد، مردفا: “أنا أحترم الأمازيغ كثيراً، ونشأت وكبرتُ وترعرعتُ معهم وبجانبهم”.
وكان بنكيران قال، في إحدى خرجاته عبر تقنية الفيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسَبة خلال قيام العلاقة الزوجية، نقطة “تجب إزالتها نهائيا من مقترحات المدونة”.
وأضاف القيادي الإسلامي المثير للجدل في المشهد السياسي المغربي أن “العلاقة بين الزوجين مبنية على المكارمة”، وواصل: “اللقمة حين يضعها الزوج في فم زوجته تعتبر له صدقة”، متسائلا: “كيف سنحتسبُ 40 سنة من العمل المنزلي؟”، وزاد: “هذا منكر؛ فعمل المرأة المنزلي لا يملك أن يأجرها عليه إلا الله”.
وفي المقابل اعتبر نشطاء ومدافعون عن عرف “تمازالت” أن تصريحات الأمين العام لـ”المصباح” هي “عداء واضح لثقافة الأمازيغ، ومن ثمّ لثقافة البلد”. وقال المحامي محمد ألمو لهسبريس: “تصريحات غير مفهومة، لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني حقيقي ولا حتى علمي”، معتبرا أن “هذا يفتح الباب لعودة التأويلات التي ارتفعت مرات كثيرة بوجود عداء مبطن لدى رئيس الحكومة الأسبق تجاه كل ما هو أمازيغي”.
من جهته أفاد عبد الواحد درويش، رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك، في تصريح لهسبريس، بأن “موقف بنكيران هو محاولة يائسة لنسف عملية اجتهاد متأصلة داخل الفقه المغربي منذ القرن العاشر الهجري”، مضيفا أن “القيادي الإسلامي لا يكف كل مرة عن إظهار مواقف غريبة تجاه الهوية الأصلية للمغاربة”، وزاد: “مواقف عدمية لم نستطع أن نستوعبها لكونها ممتدة وتتجاهل المكتسبات في ملف الهوية”.
وبخصوص الخلاف الذي اشتعل بين رئيس الحكومة الأسبق والديناميات الأمازيغية بخصوص تجاهل فتوى متأصلة في الفقه المغربي فإن “الكد والسعاية” يُرجّح أنها راهنت على التأطير الشرعي لعرف محلي، لذا يرى المدافعون عن استثمارها أنها “تؤكد أن المساهمات المادية أو العينية للمرأة ليست هي المعتمدة فقط، بل مساهمتها في تربية الماشية والرعي وإعداد الطّعام بوصفها أعمالا تُساهم في تثمين المكتسبات الأسريّة”.
0 تعليق