وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة عن الاتفاقية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس  مؤكدا على أنه في عام ۲۰۲۰ تقدم الجانب الروسي بطلب لإجراء عدد من التعديلات على اتفاق ۲۰۱۸ اقتضتها تغير الظروف والتي من أهمها الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من خضوع بعض الكيانات الروسية للعقوبات الاقتصادية وما يقتضيه من العمل على تغيير الجانب الروسي المنفذ بطرف روسي آخر غير خاضع للعقوبات الاقتصادية الغربية بالإضافة إلى سعي الطرف الروسي إلى تعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية والعمل على نفاذ منتجات المنطقة الصناعية الروسية للسوق المحلية.

تضمنت عدداً من التعديلات اقتضتها جميعها استبدال الطرف الروسي في الاتفاقية الأصلية عام ۲۰۱۸ وهو المركز الروسي للتصدير ليحل محله طرف آخر حكومي يحدد لاحقا تجنباً لفرض عقوبات اقتصادية عليه من جانب الدول الغربية حيث تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف آخر حكومي وذلك باستبدال تعريف المنظمات المختصة الواردة بالفقرة (۳) من المادة (۱) لتكون المنظمة التي تفوضها حكومة روسيا الاتحادية نيابة عن الطرف الروسي بعد أن كانت المركز الروسي للتصدير" نيابة عن الطرف الروسي.

 7مليار دولار استثمارات و35 ألف فرصة عمل.. النواب يقر تعديلات المنطقة الصناعية الرسوية بقناة السويس

إعادة صياغة الفقرة (۷) من المادة (۱) فيما يخص المختص بإبرام العقد من ناحية الجانب الروسي لتكون شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية مع حذف عبارة التي أنشأتها الشركة المساهمة "المركزي الروسي للتصدير " نظراً لفرض عقوبات اقتصادية على ذلك الطرف من جانب الدول الغربية وكاثر لما سبق تم حذف الفقرة (۹) من المادة (۱) والمتضمنة التعريف بالمركز الروسي للتصدير .

كما تم إعادة صياغة الفقرة (۱۰) من ذات المادة والمتضمنة التعريف بشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية حيث تم حذف عبارة الشركة المساهمة المركز الروسي للتصدير ". كما تم إعادة صياغة الفقرة (۱۲) الخاصة بتعريف المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية الروسية بأنها كل كيان قانوني منشأ (أو) فرد مستثمر يعمل في المنطقة طبقاً التشريعات جمهورية مصر العربية وتخضع لموافقة مشتركة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية أبرم تعاقداً من الباطن مع شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بغرض ممارسة الأنشطة المسموح بها بموجب هذه الاتفاقية.

جاء تعديل الاتفاقية من الطرف الروسي بناء على عدد من الظروف والمبررات التي اقتضاها هذا التعديل أهمها العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على بعض الكيانات الروسية الحكومية ومن بينها الجهة القائمة على تنفيذ الاتفاقية وهي المركز الروسي للتصدير وتوسيع النطاق الجغرافي لموقع المنطقة الصناعية الروسية بإضافة نحو ٥٠٠ ألف متر مربع في منطقة العين السخنة حيث الأراضي أكثر تحسيناً وملاءمة للتشغيل مقارنة بموقع المشروع في منطقة شرق بورسعيد والذي يحتاج إلى الكثير من التحسينات للعمل والتشغيل.

تعزيز الطرف الروسي من الضمانات الاستثمارية لاستثماراته المقررة في المشروع وضمان عدم التأميم والمصادرة والاستيلاء إلا وفقاً لما تقضيه القوانين المصرية المعمول بها في هذا الشأن وضمان نفاذ منتجات المنطقة الصناعية الروسية إلى السوق المصرية بشرط موافقة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس حيث إن القوانين الحاكمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تسمح بدخول منتجاتها إلى السوق المحلية إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصناعة والتأكد من عدم وجود منتج مثيل لها ينتج محلياً.

وأكد ممثلو الحكومة خلال مناقشات اللجنة على أهمية الاستثمارات الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تقليل فاتورة الاستيراد حيث تجذب استثمارات أجنبية بنحو 7 مليارات دولار وتوفير نحو ٣٥ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تم التأكيد على عدم التخوف من العقوبات الاقتصادية الغربية على الجانب الروسي، وتأثيرها على الجانب المصري حيث إن الأرض تعطى للجانب الروسي كحق انتفاع وهذا يقلل من أي ضرر أو مخاطر لذا تم تجهيل الكيان الروسي المنفذ للمشروع وتحديده لاحقاً لضمان عدم فرض عقوبات اقتصادية عليه، كما أن هذا النموذج مطبق في الكثير من العلاقات الاقتصادية الروسية مع عدد من الدول مثل الإمارات والصين.

وتلزم الاتفاقية الجانب الروسي باستخدام التكنولوجيا والمعدات الروسية المتقدمة بالإضافة إلى إسهام المنظمات العلمية والبحثية والتنموية الروسية في عمليات التشغيل للمنطقة الصناعية وتم تجهيل الكيان المنفذ للاتفاقية لحين معرفة المطور الصناعي وعمل البنية التحتية لضمان عدم فرض عقوبات اقتصادية بشأنه والاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية ذات جودة تلبي حاجات السوق المحلية وتستهدف عدداً من الصناعات اللوجيستية مثل صناعات معدات البناء والتشييد والأخشاب والأوراق والأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك والصناعات المغذية للمركبات والإطارات والسيراميك كما تحقق الاتفاقية نقلة نوعية للاقتصاد المصري حيث تعمل على توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر الفنية.