قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين 13 يناير المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 8 فبراير للمرافعة.

إحالة 35 متهمًا للمحاكمة الجنائية في قضية النقد الأجنبي

وشهد أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013، وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وثبت أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين، قد انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما انضم المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين، إلى تلك الجماعة بهدف تحقيق أغراضها.

وأكد أمر الإحالة، أن جميع المتهمين قد اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب بهدف إرهابي.

اعترافات المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، بالإضافة إلى غسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة، مثل شركات الدعاية والمقاولات بهدف توفير الأموال اللازمة لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.