أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، في خطوة لافتة، تغييرات جوهرية في سياسات مراقبة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حرية التعبير وتقليل الرقابة، مع التركيز على القضايا الأكثر خطورة.

استبدال مدققي الحقائق بملاحظات المجتمع

أوضح زوكربيرغ في مقطع فيديو نُشر على حسابه أن الشركة ستتخلى عن نظام مدققي الحقائق الحالي، وستستبدله بنظام "ملاحظات المجتمع"، مشابه لما هو معمول به على منصة "إكس" (تويتر سابقًا). يتيح هذا النظام للمستخدمين إضافة تعليقات وسياقات إلى المنشورات المثيرة للجدل، مما يعزز الشفافية ويقلل من التحيز.

تقليص الرقابة والتركيز على القضايا الحرجة

أشار زوكربيرغ إلى أن الشركة ستقلل بشكل كبير من مستوى الرقابة على المحتوى، مع زيادة التوصيات المتعلقة بالمحتوى السياسي. ستركز "ميتا" جهودها على مكافحة القضايا الأكثر خطورة، مثل الإرهاب والاحتيال ومواد الاستغلال الجنسي للأطفال، مع تجنب التدخل في المواضيع السياسية المثيرة للجدل مثل الهجرة أو الهوية الجنسية.

نقل فرق الإشراف على المحتوى

كجزء من هذه التغييرات، ستنقل "ميتا" فرق الإشراف على المحتوى من كاليفورنيا إلى تكساس، بهدف تقليل التحيز وضمان تطبيق سياسات أكثر حيادية. يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة بين المستخدمين والمنصة.

ردود الفعل والتحديات المحتملة

أثارت هذه التغييرات ردود فعل متباينة. ففي حين يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز حرية التعبير وتقليل الرقابة المفرطة، يخشى آخرون من احتمال زيادة انتشار المعلومات المضللة والمحتوى الضار. من جهته، أشار زوكربيرغ إلى أن هذا التغيير قد يؤدي إلى انتشار بعض المحتوى السيء، لكنه أكد أن الهدف هو استعادة حرية التعبير على المنصات.

تأثير التغييرات على المستخدمين

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على تجربة المستخدمين بطرق متعددة. قد يلاحظ المستخدمون زيادة في تنوع المحتوى وظهور آراء مختلفة، مما يعزز النقاش المفتوح. في المقابل، قد يتطلب الأمر مزيدًا من الوعي والتمييز بين المعلومات الموثوقة وتلك المضللة.

وتُعد هذه التغييرات التي أعلنها مارك زوكربيرغ تحولًا كبيرًا في نهج "ميتا" تجاه إدارة المحتوى على منصاتها. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين من المحتوى الضار، وهو ما ستكشفه الأيام القادمة مع تطبيق هذه السياسات الجديدة.