الأنبا بولا أوضح أن الشذوذ والزنا يُعتبران من أسباب الطلاق وفقًا للقانون الجديد للأحوال الشخصية .. الأنبا بولا، مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس والمسؤول عن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الأسباب التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الجديد للطلاق. خلال مشاركته في برنامج أنا وبيتي، أكد الأنبا بولا أن هناك ثلاثة أسباب محددة وواضحة للطلاق، تتماشى مع تعاليم الكتاب المقدس، وهي الشذوذ، والزنا، وتغيير الدين.

الأنبا بولا عن أسباب الطلاق

كما أشار إلى أن مصطلح “زنا حكمي” غير موجود تمامًا في نص مشروع القانون الجديد، حيث لم يتم تضمينه إطلاقًا.

وأضاف أن القرابة المانعة تُعَدّ واحدة من الموانع التي تحول دون إتمام الزواج وفقًا للقانون الجديد، بجانب اعتبار الغش سببًا من أسباب بطلان الزواج. كما قام مطران طنطا بتفسير آلية تقسيم التركة كما حددها القانون الجديد للمسيحيين.

الأنبا بولا التركة تخضع لخصم الديون الحكومية

وأشار الأنبا بولا إلى أن التركة تخضع لخصم الديون الحكومية والمصاريف المرتبطة بالدفن وما شابه قبل البدء في توزيعها. بعد ذلك، يتم تقسيم الإرث بالتساوي بين الذكور والإناث، بما في ذلك الزوجة، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد

قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتألف من 10 أبواب و213 مادة، ويتضمن أحكامًا مشتركة بين الكنائس الثلاث، بالإضافة إلى فصل خاص بكل طائفة. يشمل هذا القانون موضوعات مثل الانفصال الجسدي في الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وأحكام الطلاق وبطلان الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

الأنبا بولا عن أزمة قوانين الأحوال الشخصية

تعود أزمة قوانين الأحوال الشخصية إلى عام 2008، عندما قصر البابا الراحل شنودة الثالث أسباب الطلاق على حالتين فقط، وهما الزنا وتغيير الملة، بعد أن كانت لائحة عام 1938 تتيح الطلاق لعدة أسباب. وفي عام 2016، أقر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دورته السنوية، حيث تم توسيع أسباب الطلاق في الكنيسة لتشمل الهجر، الجنون، والأمراض المعدية، مع احتفاظ الكنيسة بحقها الحصري في إصدار تصاريح الزواج الثاني. صوّتت المجامع الإنجيلية على اعتماد لائحة خاصة بالأحوال الشخصية، تقصر أسباب الطلاق على حالتين فقط هما الزنا وتغيير الدين.