ألقت وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بإدارة شركات سياحية بدون ترخيص للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق تنظيم رحلات “حج، عمرة، برامج سياحية مختلفة”، مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل الواقعة
البداية حينما وردت معلومات إلى قطاعي الأمن العام، وشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام عدد من الشركات السياحية تعمل بدون ترخيص لنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك عن طريق تنظيم عدة رحلات مختلفة شملت “حج، عمرة، تنظيم برامج سياحية مختلفة”، ومقابل مبالغ مالية، ومستخدمين من مواقع التواصل الاجتماعي مسرحًا لترويج عن نشاطهم المخالف.
سقوط 4 شركات سياحية لنصب والإستيلاء على راغبي الحج والعمرة
من جانبها قامت الأجهزة الأمنية بالتحريات اللازمة والتي أكدت صحة معلومات الإدارة العامة وقامت بإعداد مأمورية من رجال المباحث، وتمكنت من إلقاء القبض على القائمين بإدارة الشركات وضبط المقرات عن طريق إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة لهم.
أبرز مضبوطات شركات النصب
وعقب تقنين الإجراءات والضبط، عُثر داخل الشركات على عدد من المضبوطات والتي أكدت صحة مزاولتهم لنشاط النصب، وكان من أبرزها صور جوازات السفر، تأشيرات وباركود لرحلات دينية، إيصالات استلام نقدية، مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات.
اعترافات المتهمين بنشاط النصب
وأقر المتهمون حال مواجهتهم بارتكاب واقعة النصب وإدارة الشركات الوهمية من أجل تربح المال.
وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبة صارمة للنصب على المواطنين
وحدد القانون المصري عدة عقوبات رادعة لمن تسولت له نفسة وقام بالنصب وقد نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
0 تعليق