هو ايه اللي حصل في اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري المصرفي حسن عبد الله النهاردة وايه التوجيهات الرئاسية الجديدة وايه علاقتها بالانطلاقة الاقتصادية القادمة وايه الملف الخطير اللي اتعرض في الاجتماع.
النهاردة الرئيس السيسي واصل اجتماعاته الهامة مع المسؤولين في الحكومة والهيئات في قصر الاتحادية ولو ملاحظين اغلب الاجتماعات إلى الرئاسية في الفترة الأخيرة بتركز على الملف الاقتصادي ولو ملاحظين دا تاني اجتماع بين الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي في خلال أيام قليلة وسبق ودا بيأكد اهتمام الرئيس السيسي بالملف المالي والاقتصادي بشكل عام.
وفي الاجتماع الأول اللي اجتمع فيه الرئيس بمحافظ المركزي واللي كان في 4 يناير الجاري كان لمناقشة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتمويل المشروعات البترولية واحتياجات الدولة من المواد البترولية وفي اجتماع النهاردة الرئيس اتكلم في ملف مهم جدا وهو الرقمنة وتطوير البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة لتحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وملف التحول الرقمي من أهم الملفات وأخطرها اللي شغال عليها البنك المركزي من فترة كبيرة وحقق فيها انجازات مهمة جدا ودا لأن التحول الرقمي من أهم أسباب إنعاش الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج والتنمية وجذب الاستثمارات.. طيب ازاى ؟
هنقول لحضراتك لو النظم المالية غير مواكبة لعجلة الاقتصاد والاستثمار والدفع العالمية مفيش مستثمر هيجيلك لأن البنية التحتية الرقمية متقلش في أهميتها عن البنية الأساسية التقليدية زي الطرق والموانئ والكهرباء لأن تطور تكنولوجيا التحول المالي هتمكن المستثمرين من نقل رؤوس أموالهم بسهولة وسرعة وامان وهيشجع عمليات النمو الاقتصادي وعمل المشاريع من خلال سرعة تنقل الأموال خاصه إن دول كتير حولينا متطورة في المجال دا واللي هدفه توفير بيئة مالية قوية ومتطورة.
اجتماع الرئيس بمحافظ المركزي النهاردة واللي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين في الملف دا تناول جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتأكيد الرئيس علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي لدمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية وشمولها بالخدمات اللي بتقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة المصرية وعشان كده الرئيس السيسي كانت توجيهاته صريحة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء تواكب أفضل المعايير العالمية لتعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
طبعا بعد توجيهات الرئيس النهاردة البنك المركزي وبالتعاون مع البنوك العاملة في مصر هيسرعوا من خطط الدولة في مجال التحول الرقمي وإضافة خدمات مالية جديدة بجانب الخدمات المالية المتطورة اللي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة وخاصة في مجال الدفع الإلكتروني اللحظي ومصر عندها الكوادر البشرية اللي تقدر تنفذ دا وكله في النهاية بيضخ في صالح الاقتصاد الرقمي اللي مصر بتعول عليه لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في الأيام الجاية.
0 تعليق