يا ترى إيه هي طبيعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي نفدتها الحكومة في الفترة الأخيرة، وإيه الهدف منها، هل هي توصية من مؤسسات مالية عالمية ولا اجتهاد حكومي عشان نعزز النمو ومؤشرات الإنتاج المحلي.
في الفترة الأخيرة، الحكومة المصرية بتقوم بدور كبير وريادي عشان تحسن معدلات النمو وتدي دفعة كويسة للاقتصاد المصري، عشان كده نفذت مجموعة إصلاحات اقتصادية عشان تحقق الهدف ده.
ومن هنا، فالحكومة بدأت تنفذ إجراءات اقتصادية من العيار التقيل، واللي منها حسن إدارة الاستثمارات العامة للدولة، وتمكين القطاع الخاص في مختلف المجالات وخاصة الصناعة، وتحول اقتصادنا لاقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وده رغم التحديات الكبيرة اللي بتواجه الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا.
ونقدر نقول إن المرحلة الحالية هيمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة، بتستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كما ونوعا، عشان كده تم إطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، واللي بيستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، وده بيحصل من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وكمان تحقيق نمو نوعي ومستدام.
وفي الفترة الأخيرة، الحكومة كمان بتنفذ ما يسمي بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وبتحشد كل وسائل التمويل المستدام عشان تسد فجوة التمويل، وكل ده بيساهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة.
كمان، دلوقتي وزارة التخطيط شغالة على رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، وده هيكون من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والدليل على كده إن حصل تطور في نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الخالي، وشهد تعافي بسبب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، واللي بدأت الحكومة في تنفيذها من مارس اللي فات، عشان يوصل ل 3.5%.
والكلام ده معناه إن النمو في الفترة دي حقق تطور إيجابي، مش بس على مستوى نسبة النمو، لأ ده كمان عل مستوى جودته، وعلى سبيل المثال قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية اللي حقق نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول، وده المعدل الأعلى له منذ 2022.
ضيف على ده، ارتفاع معدل الصادرات المصرية، وده بسبب السياسة الرشيدة اللي نفذتها الحكومة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، واللي بالتالي زود معدلات التصنيع في قطاعات كتيرة، سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنع.. كمان خفض الانفاق العام وترشيده وحصره في قطاعات حيوية ساهم فى خفض هدر كبير.
ونقدر نقول إن قطاعات اقتصادية كتيرة حققت نمو إيجابي باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ده، فمتوقع أن قطاع الاستخراجات يرجع يحقق النمو الإيجابي في الفترة الجاية.
كل الكلام ده طبعا بيعكس جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفق نفس الوقت هو أكبر دليل على قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
0 تعليق