قال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو إن البنك سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع تزايد احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور ووضوح آفاق السياسة الأمريكية في خطاب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وفي كلمة أمام قادة الأعمال في مدينة يوكوهاما قال هيمينو إنه "لن يكون من الطبيعي" أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بمجرد أن تتغلب اليابان على الصدمات والعوامل التي تسببت في الانكماش.

وأكد أن العديد من المسوحات والتقارير الصادرة عن فروع البنك المركزي الإقليمية عززت الآمال في أن يظل نمو الأجور قويا هذا العام.

وقال هيمينو أيضا إن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن يظل قويا في الوقت الحالي ومن المرجح أن يتضح "الاتجاه العام" للسياسة الاقتصادية الأمريكية في خطاب تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني.

وتابع: "سيناقش المجلس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ويتوصل إلى قرار بناء على التوقعات الاقتصادية والأسعار الواردة في تقرير التوقعات ربع السنوي".

وتأتي هذه التصريحات قبل اجتماع السياسة الذي يستمر يومين لبنك اليابان والذي سيختتم في 24 يناير ، حيث يتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25% الحالية كما سيصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار والتي تعمل كأساس لتحديد السياسة النقدية.

وراقبت الأسواق عن كثب آراء هيمينو بشأن الأجور وتوقعات السياسة الأمريكية، بعد أن استشهد المحافظ كازو أويدا بعدم اليقين بشأن توقعات الأجور المحلية وسياسات ترامب كأسباب لتأجيل رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.

ودفعت تصريحات هيمينو، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 1.250% حيث قامت الأسواق بتسعير احتمالية رفعها في يناير وأثر ارتفاع عائدات سندات الحكومة اليابانية على متوسط نيكاي.

في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع مع قادة الأعمال، قال هيمينو إنه سيفحص خطاب تنصيب ترامب بحثًا عن أدلة على "التوازن والجدول الزمني" لخطوات السياسة التي سيتخذها الرئيس الجديد، لتأكيد ما إذا كان النمو في الولايات المتحدة سيظل قويًا.

وأوضح أن هناك مخاطر صعودية وهبوطية على التوقعات الاقتصادية والأسعار في اليابان، مضيفًا أن ارتفاع تكاليف الواردات من شهر إلى شهر كان "مرتفعًا للغاية" ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الين.

وقال هيمينو: "عندما يحين الوقت المناسب، يجب أن نغير السياسة دون تأخير، حيث يُقال إن تأثير السياسة النقدية يظهر بفارق يتراوح بين عام إلى عام ونصف"... "إن احتمال تحرك الاقتصاد الياباني بما يتماشى مع توقعاتنا يتزايد تدريجيا".

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع هدف سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.25٪ في يوليو على أساس الرأي بأن اليابان كانت على المسار الصحيح لتلبية هدف التضخم للبنك بنسبة 2٪ بشكل دائم.

وأشار المحافظ أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كانت زيادات الأجور الموسعة تدعم الاستهلاك وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع ولكن أيضًا للخدمات.

وفي تقرير ربع سنوي يحلل الاقتصادات الإقليمية صدر الأسبوع الماضي، قال بنك اليابان إن زيادات الأجور كانت تنتشر إلى الشركات من جميع الأحجام والقطاعات، مما يشير إلى أن الظروف لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب كانت مستمرة في الظهور.

وأفادت مصادر لوكالة رويترز أن احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور وزيادة تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين زادت من الاهتمام داخل بنك اليابان بارتفاع الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى رفع توقعات الأسعار هذا الشهر.

في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي، توقع جميع المستجيبين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس لكنهم انقسموا بشأن التوقيت الدقيق وبعد اجتماع يناير، يعقد البنك المركزي مراجعة أخرى لأسعار الفائدة يومي 18 و19 مارس.