في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصري، يبرز تساؤل جوهري حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه المصري والذي يربطه الشارع المصري بالتعويم وارتفاع الأسعار ما نتج عنه تخوف مستمر فهل يستمر سعر الدولار في التراجع أمام الجنيه؟ 

قال الخبير الاقتصادي د. محمد البهواشي لـ "بانكير"  إن استمرار اعتماد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الدولار يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية وسياسات الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة مرونة السوق، لكنه في الوقت نفسه جعل الاقتصاد أكثر حساسية للتغيرات الخارجية، سواء في أسعار العملات أو تقلبات الاقتصاد العالمي.

وأكد أن أي توقعات بزيادة كبيرة في سعر الدولار تأتي غالبًا من مضاربات يقودها أفراد وكيانات لها مصلحة في رفع سعر العملة الأجنبية، مثل السوق السوداء التي تحاول بث القلق بين المواطنين عبر نشر أخبار سلبية ومضللة.

ودعا البهواشي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة من قبل الدولة لترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي في المشروعات المحلية، بما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة كما أشار إلى أهمية الدور الرقابي للدولة في مواجهة التجار والمضاربين الكبار الذين يتلاعبون بأسعار الدولار ويؤثرون سلبًا على استقرار الاقتصاد.

تعويم جديد للجنيه ؟

وحول الاسئلة المتكررة عن هل نواجه تعويمًا جديدًا؟ استبعد البهواشي ذلك لأن الدولار أصبح بالفعل يتداول بحرية في السوق، لكن المطلوب هو تخفيف الاعتماد المفرط على العملة الأجنبية بدلاً من التوجه إلى مزيد من إجراءات التعويم.

سعر الدولار أمام الجنيه 

في الآونة الأخيرة، شهد سعر الدولار انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.38 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

كما انخفض في البنك الأهلي المصري إلى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إلى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

وهذا الانخفاض يعكس تحسنًا نسبيًا في قيمة الجنيه المصري، مما قد يشير إلى تأثير إيجابي للإجراءات الاقتصادية المتخذة ومع ذلك، يظل من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان استدامة هذا التحسن.