قالت المحكمة الإدارية العليا  الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون هي ٨ جزاءات، وأنه لا يجوز توقيع عقوبات على الموظف العام أقصي من هذه العقوبة.
 

الإدارية العليا: القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا أكدت فيه أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .

المحكمة الإدارية العليا: الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون، هي ٨ جزاءات

وقالت المحكمة أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون، هي ٨ جزاءات، أولها الإنذار، ثم الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، ثم الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، ثم تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .

ويأتي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ويليها الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وبعد ذلك الإحالة إلى المعاش، ثم الفصل من الخدمة «، ويعتبر الفصل من الخدمة أقصي عقوبة تأديبية يمكن توقيعها على الموظف العام، ولا عقوبة أخرى تعلوها في الجزاء.

متي يتم توقيع العقوبات على الموظف حسب المحكمة الإدارية العليا

وانتهت المحكمة هذه العقوبات، يتم توقيعها على الموظف، أما إذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمهــا، له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته .