ترأس الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، بالعاصمة الباكستانية “إسلام آباد”، الجلسة العُلمائية المغلقة لمبادرة “تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة”، وهو الموعد الذي عرف حضور مُمثِّلي المجامع الفقهية، وعدد من الهيئات والمجالس واللجان الشرعية، وجمعٍ من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي من مختلف المذاهب والمدارس.

أكّد الجميعُ في نهاية الحوار العلمي الضافي الذي استمر لعدة ساعات، على الإجماع الإسلامي “قديماً” و”حديثاً” على الحق المشروع للمرأة في التعليم؛ لشمولها بعموم النصوص الشرعية في هذا الشأن أسوةً بشقيقها الرجل، دون تقييد ذلك الحق بعُمر ولا مرحلة، ولا تخصص معيَّن، ما دام ذلك كله في الإطار الشرعي، والنطاق الملائم لطبيعة المرأة التي خصَّها الله تعالى وكرَّمها بها، ونبهوا إلى أنَّ ذلك الحق مُؤسَّسٌ على فريضة طلب العلم على الجنسين وفق هَدْي الشرع الحنيف.

كما فند الحوار كافة الشبهات المثارة حول تعليم المرأة “كليًّا” أو “جزئيًّا”، مشيرا إلى أنَّ بيانهم الشرعي يشمل الجميع من عموم الأفراد والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة في العالم الإسلامي ودول الأقليات، وأنه غير موجهٍ لأفراد، أو مجموعات، أو كيانات بعينها، على جادة الهَدْي الشرعي في مثل هذه البيانات.

وأشادت الكلمات العُلمائية بالمضامين الضافية المتعلقة بالتمكين المشروع للمرأة بعامة، وتعليمها بخاصة، في وثيقة مكة المكرمة و”وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” المشمول مؤتمراهما الدوليَّان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشكر العلماءُ رابطةَ العالم الإسلامي على ما تقوم به من تعزيز الوعي الإسلامي، وتمتين وشائج الأخوة والتعاون الإسلامي الحاضن لتنوعه العلمي المُبَيِّن لسعة الشريعة الإسلامية وسماحتها.

وأورد المجتمعون أن الرابطةَ حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أسَّستْها وأهدَتْها للعالم الإسلامي لتصبح منظمةً دوليةً مسخرةً لخدمة شؤون الأمة الإسلامية وقضاياها وفق أحكام نظامها الأساسي.