توقعت المنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقًا) ارتفاع أسعار النفط العالمية، وسط مساعٍ من المصافي، خاصة في آسيا، للبحث عن مصادر إمدادات جديدة.

وقال الأمين العام للمنظمة جمال اللوغاني اليوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني (2025)، إن قرار تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على قطاع الطاقة في روسيا كان له دور رئيس في وصول أسعار النفط الخام الآجلة إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر.

وأضاف اللوغاني -في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- أن سعر خام برنت ارتفع في نهاية الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني الجاري بنسبة 4.2% على أساس أسبوعي، لتصل إلى 79.76 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الأميركي، بالتزامن من صدور القرار الأميركية الواسعة ضد قطاع النفط الروسي، بنسبة 3.5%، لتصل إلى 76.57 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط

أوضح أمين المنظمة العربية للطاقة أن ارتفاعات أسعار النفط أتت مدفوعة بالمخاوف بشأن إمكان نقص إمدادات النفط الروسية وتراجع صادرات النفط الروسية، متوقعًا أن تصبح التكلفة أكبر على المشترين الرؤساء في الهند والصين.

وبيّن اللوغاني أن القرار يدفع مصافي تكرير النفط الخام الصينية والهندية نحو السعي للحصول على مزيد من النفط من دول الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين، مما قد يسهم بشكل كبير في تعزيز أسعار النفط وارتفاع تكاليف الشحن، نتيجة تقليص أسطول الناقلات المتاحة لنقل النفط الخام من روسيا في الأمد القريب.

وأوضح أن أسعار النفط الخام الفورية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا والبرازيل ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، تزامنًا مع ارتفاع الطلب من الصين والهند وتقلّص إمدادات النفط الخام من روسيا وإيران، وارتفاع تكلفتها.

ونوه اللوغاني بإصدار مجموعة شاندونغ الصينية أخيرًا إشعارًا يحظر على السفن النفطية الخاضعة للعقوبات الأمريكية دخول المواني الرئيسة التابعة لها والواقعة على الساحل الشرقي للصين، ما قد يقيّد وصول واردات النفط الروسية والإيرانية.

نفط الشرق الأوسط

أكد اللوغاني أنه نتيجة للعقوبات المفروضة، قد تتحول الصين -وهي المشتري الرئيس للنفط الخام الإيراني- إلى شراء النفط الخام الثقيل من دول الشرق الأوسط، كما قد يرتفع طلبها على النفط الخام الكندي.

وأشار إلى ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 4.5% خلال عام 2024، لتصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، أي ما يمثّل نحو 36% من إجمالي واردات الهند.

كما ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي، بما في ذلك إمدادات خطوط الأنابيب بنسبة 2%، لتصل إلى 3.3 مليون برميل يوميًا، أي ما يمثّل نحو 20% من إجمالي واردات الصين خلال المدة نفسها.

وشدد على أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية الحالية سيكون لها آثار سلبية كبيرة بأسواق الطاقة العالمية، لافتًا إلى أن تنامي التوترات سيؤدي إلى تهديد أمن الطاقة العالمي، من خلال تعطيل إمدادات النفط والغاز وحدوث تقلبات حادّة في أسعار النفط وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

وذكرَ أن تلك الاضطرابات يمكن أن تؤثّر سلبًا على اقتصادات الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، مما يسهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي.

وأقرّت الولايات المتحدة الأميركية يوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني (2025) حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على قطاع الطاقة في روسيا، إذ فُرِضت مجموعة من العقوبات على شركتي (غازبروم) و(سورغوت نفط غاز)، وهما من أكبر منتجي النفط في روسيا.

وشملت العقوبات أكثر من 180 ناقلة تحمل النفط الروسي وعددًا من تجّار النفط ومقدّمي خدمات حقول النفط وشركات التأمين ومسؤولي الطاقة في روسيا، فضلًا عن حظر مشروعين نشطين للغاز المسال ومشروع نفط روسي كبير وشركات تدعم صادرات الطاقة الروسية.

ووفقًا لقرار العقوبات، سُمِحَ للشركات والتجّار بإجراء بعض المعاملات لتصفية الارتباطات المتعلقة بقطاع الطاقة الروسي حتى يوم 12 مارس/آذار المقبل، مع حظر تقديم الخدمات الأميركية المتعلقة باستخراج وإنتاج النفط الخام ومنتجات النفط الأخرى إلى روسيا، بدءًا من 27 فبراير/شباط 2025.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..