شهدت سوق السيارات في مصر سلسلة من الأزمات المتصاعدة منذ منتصف مايو الماضي، تمثلت في احتجاز مصلحة الجمارك المصرية لنحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات (شخصية، تجارية، ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة) في الموانئ.

ورغم مضي أشهر على الأزمة، لم تصدر الجهات الرسمية توضيحات شاملة حول أسباب الاحتجاز، مما أثار تساؤلات وقلقاً في أوساط المستوردين وتجار السيارات.

مايو 2024.. بداية الأزمة

في منتصف مايو، أبلغت شركات استيراد السيارات عن تعطل منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، التي أطلقتها مصر عام 2020 وبدأ تطبيقها الإلزامي في أكتوبر 2021، وتعتمد المنظومة على تسجيل بيانات الشحنة مسبقاً قبل الشحن بـ48 ساعة للحصول على رقم تعريفي للشحنة (ACID).

ورغم تواصل المستوردين مع وزارة المالية، أكدت الوزارة على وجود "عطل فني" جارٍ العمل على إصلاحه، لم تُحل المشكلة بشكل كامل، ما أدى إلى تراكم السيارات بالموانئ.

غموض حول التصريحات الرسمية

في تصريح مقتضب، أرجع الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، احتجاز السيارات إلى "إجراءات للحوكمة"، دون الكشف عن تفاصيلها أو موعد الانتهاء منها، كما لم تصدر وزارة المالية أي رد على استفسارات حول مصير السيارات المحتجزة.

تطورات أزمة الإفراج عن السيارات المستوردة 

وفي ديسمبر 2024، أصدرت الحكومة المصرية قراراً يفرض قيوداً جديدة على استيراد السيارات الشخصية، حيث حددت السماح باستيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات.

 القرار، الذي بدأ تنفيذه في 27 ديسمبر، بعد نشره في الجريدة الرسمة، نص على ضرورة إثبات القدرة المالية على شراء السيارة عبر كشف حساب بنكي، مع الالتزام بطرق دفع مصرفية معتمدة، واستُثنيت من القرار السيارات الدبلوماسية وتلك المشحونة أو التي وصلت قبل تطبيق القرار.

تأثير الأزمة على سوق السيارات 

ووفقاً لتجار السيارات، تعاني السوق المصرية من أسوأ أزمة في تاريخها بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار، فضلاً عن تفاقم ظاهرة "الأوفر برايس"، التي زادت العبء على المستهلكين، وفي ظل ذلك، تم الإفراج المؤقت عن بعض السيارات في منتصف أغسطس، ولكن اقتصرت هذه الخطوة على وكلاء محددين، مما لم يسهم في تخفيف الأزمة بشكل ملموس.

بوادر لحل الأزمة.. شروط الإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ

أصدرت الحكومة المصرية حزمة من الشروط التي يجب توافرها للإفراج عن السيارات المحتجزة منذ نهاية يونيو 2024.

ووفقاً لوثائق الرسمية - نشرتها بلومبرج الشرق - تهدف هذه الشروط إلى ضبط سوق استيراد السيارات وضمان الالتزام باللوائح التنظيمية، وفيما يلي تفاصيل هذه الشروط:

1. تاريخ الشحن

يجب أن تكون السيارات المستوردة قد تم شحنها قبل 27 ديسمبر 2024، وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق القرار الجديد الخاص بتقييد استيراد السيارات الشخصية، وأي شحنات تمت بعد هذا التاريخ لن تُدرج ضمن الإفراج.

2. إثبات دفع قيمة السيارة بالكامل

يلتزم المستورد بتقديم سويفت تحويل بنكي يفيد بسداد كامل قيمة السيارة من خلال أحد البنوك بالخارج قبل 27 ديسمبر 2024، ويجب أن يكون التحويل البنكي متوافقاً مع اللوائح المصرفية المعتمدة.

3. مراجعة البيانات

تشمل الإجراءات مراجعة دقيقة للبيانات المقدمة في مستندات الاستيراد، حيث يتم مطابقة:

• بيانات السويفت مع البوليصة التجارية.
• تفاصيل الفاتورة لضمان صحتها وتوافقها مع المبلغ المدفوع.

4. تعهد قانوني

يتطلب القرار تقديم المستورد تعهد قانوني مكتوب بصحة جميع المستندات المقدمة، وفي حال تبين عدم صحة أي من هذه المستندات، يتحمل المستورد المسؤولية القانونية الكاملة، بما في ذلك الغرامات.

5. الغرامات

في حال اكتشاف أي مخالفات في المستندات، تُطبق غرامات وفقاً للمادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020. تشمل الغرامات مبالغ مالية كبيرة، وقد تصل إلى إجراءات قانونية أكثر صرامة في حال ثبوت التلاعب.

استثناءات القرار

• السيارات الخاصة بالسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
• السيارات التي وصلت إلى الموانئ أو شُحنت قبل تاريخ 27 ديسمبر 2024.
• السيارات التي تم فتح اعتماد مستندي لها قبل تطبيق القرار.

تداعيات القرارات على السوق

على الجانب الآخر، يؤكد خبراء أن القرارات تهدف إلى الحد من الاستيراد العشوائي وتنظيم السوق بما يضمن استقرار الأسعار على المدى البعيد، لكن تأثيرها الفوري أدى إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب، ما عزز من استمرار أزمة "الأوفر برايس".

الجدير بالذكر أنه في اجتماع عقدته وزارة الاستثمار في أكتوبر الماضي، طلب الوزير حسن الخطيب من الوكلاء تقديم خطط استيراد محددة لعام 2025، بحيث لا تزيد عن 5% من حجم الواردات المسجلة في 2023، والتي بلغت حينها نحو 90 ألف سيارة.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى سوق السيارات في مصر تواجه تحديات كبرى، مع ترقب حذر لمزيد من الإجراءات الحكومية التي قد تساعد في تخفيف حدة الأزمة أو تزيد من تعقيدها.