في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي، أطلقت الوزارة سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي لطرح نقاش واسع حول مقترح "نظام البكالوريا المصرية".

انطلقت أولى هذه الجلسات في 14 يناير 2025، بحضور كبار المسؤولين والخبراء التربويين، والهدف من هذه الجلسات هو دراسة إمكانية تطبيق هذا النظام، الذي يهدف إلى معالجة التحديات التي يوجهها النظام التعليمي المصري الحالي، خصوصًا في المرحلة الثانوية.

حضور الجلسات والمشاركين

تضمنت الجلسات حضور مجموعة من الوزراء والخبراء المتخصصين في مجال التعليم، حيث حضر الجلسات كل من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

كما شارك في النقاش أيضًا عدد من الوزراء السابقين مثل الدكتور رضا حجازي، الدكتور أحمد جمال الدين موسى، أحمد زكي بدر، والدكتور الهلالي الشربيني.

كما شهدت الجلسات حضور مجموعة من الخبراء التربويين البارزين مثل الدكتور حسام بدراوي والدكتور محمد كمال، فضلاً عن مشاركين من مشيخة الأزهر والكنيسة.

محتوى الحوار والمقترحات المقدمة

في بداية الجلسات، ألقى الدكتور خالد عبدالغفار كلمة أكد خلالها أهمية تطوير نظام التعليم الثانوي في مصر، مشددًا على ضرورة التوافق الوطني حول مقترح نظام البكالوريا. 

وأشار إلى أن المقترح يشمل مرحلتين: المرحلة التمهيدية في الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية التي تشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي.

من جانب آخر، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن هذا الحوار المجتمعي مهم في تطوير سياسة تعليمية معاصرة في مصر، مشيرا إلى أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان تكامل التعليم ما قبل الجامعي مع التعليم الجامعي، مما يساعد على إعداد الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل. 

وتطرق عاشور إلى أهمية طرح مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، والطاقة النووية.

الهدف من النظام الجديد: تخفيف الضغط النفسي

أحد أبرز الأهداف التي تم التأكيد عليها خلال الجلسات هو تخفيف الأعباء النفسية على الطلاب وأولياء الأمور، في النظام الحالي، يعاني الطلاب من ضغط امتحانات الثانوية العامة، التي تحدد مستقبلهم المهني من خلال فرصة امتحانية واحدة. 

أما في النظام المقترح، فإن الطلاب سيكون لديهم عدة محاولات لتحسين درجاتهم، مما يقلل من القلق المصاحب لموعد امتحان واحد.

كما أشار الوزير محمد عبداللطيف إلى أن النظام الجديد يتضمن تقليص عدد المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب في المرحلة الثانوية، وهو ما سيساهم في تقليل الضغوط التي كان يعاني منها الطلاب بسبب العدد الكبير من المواد في النظام القديم (32 مادة).

المسارات التعليمية الجديدة

أحد أبرز ملامح نظام "البكالوريا المصرية" هو إدخال مسارات تعليمية متعددة، مما يسمح للطلاب بالتركيز على مجالات دراسية تتماشى مع اهتماماتهم وطموحاتهم المهنية. 

تشمل هذه المسارات مجالات الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى الآداب والعلوم الإنسانية.

كما يتيح النظام الجديد للطلاب تحديد المواد التي يرغبون في دراستها بناءً على المسار الذي اختاروه، فمثلًا، الطلاب الذين يختارون مسار الطب وعلوم الحياة سيدرسون مواد مثل الأحياء والكيمياء، بينما الطلاب في مسار الهندسة سيتعلمون الرياضيات والفيزياء.

فرص التحسين والتقييم

أحد الجوانب المهمة التي تم مناقشتها هو تعدد المحاولات التي سيتم إتاحتها للطلاب لتحسين درجاتهم، في النظام الجديد، سيكون للطلاب فرصتين في العام الدراسي لتحسين درجاتهم في المواد الدراسية، كما سيتم توفير فرص إضافية لتحسين أداء الطالب في المواد التي قد يحصل فيها على درجات منخفضة.

ورغم وجود دعم لهذا التوجه، أشار بعض الخبراء إلى أهمية تحديد عدد المحاولات وضوابط واضحة لتحسين الدرجات لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم خلق ضغط إضافي على مكاتب التنسيق أو على الطلاب الذين قد يواجهون تحديات في إدارة وقتهم ومراجعة المواد.

تعليقات الخبراء

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق، أكد أن نظام الثانوية العامة الحالي يعاني من العديد من المشاكل، أبرزها الضغوط النفسية على الطلاب.

واعتبر “حجازي” في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن مقترح "البكالوريا المصرية" يعد خطوة مهمة نحو تقليل هذه الضغوط، ولكنه أشار إلى ضرورة التركيز على فلسفة التطوير بشكل يتماشى مع تطلعات سوق العمل.

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، أكد أن النظام الجديد يعالج القلق والتوتر الذي يعاني منه الطلاب وأولياء الأمور في نظام الثانوية العامة الحالي. 

وأضاف أنه من المهم أن تتضمن المناهج الدراسية الجديدة مهارات تكنولوجية، مع التركيز على اللغات وتخصصات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي.

الخطوات المقبلة

بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، سيتم تحليل المقترحات والآراء التي تم جمعها من المشاركين، وستعرض الوزارة المسودة النهائية للمقترح على المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ليتم لاحقًا عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، كما سيتطلب تطبيق النظام الجديد تعديلات تشريعية لضمان تنفيذه بشكل صحيح.