شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر، التابعة لمجموعة جيلي أوتو القابضة. 

هذا الحدث المهم يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق عملياتها في مصر ويسهم في تعزيز صناعة السيارات المحلية وتوطين التكنولوجيا في السوق المصري.

تصدير 30 ألف سيارة «جيلي» للخارج بالشراكة مع أوتو موبيليتي

ضمن خططها المستقبلية، تسعى شركة سيارات جيلي إلى تصدير 30 ألف سيارة للخارج بالشراكة مع شركة أوتو موبيليتي. هذه الشراكة تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وجود "جيلي" في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. 

في هذا السياق، أشار رئيس شركة جيلي العالمية للسيارات، سونج جيم، إلى أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية الشركة للتوسع العالمي.

مستهدفات شركة سيارات جيلي في الفترة المقبلة

 شركة جيلي لا تقتصر أهدافها على السوق المحلي فقط، بل تسعى جاهدة لأن تكون مصر نقطة انطلاق رئيسية لها نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط والعالم. 

وتطمح الشركة إلى أن تصبح مصر مركزًا رئيسيًا لإنتاج سياراتها، مع زيادة الإنتاجية للمصنع الجديد في مصر، مما سيمكنها من تلبية الطلب المحلي والدولي على سياراتها عالية الجودة.

الاستثمار في بيئة الأعمال المصرية

 أكد سونج جيم أن بيئة الأعمال في مصر، التي توفر الحوافز والإعفاءات الضريبية، ساعدت في جذب الاستثمارات من مختلف البلدان، بما في ذلك المستثمرين العرب والصينيين. هذا الجو الاستثماري المشجع دفعهم إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري. ومن المتوقع أن يساهم المصنع الجديد في تعزيز القدرات الإنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة في البلاد.

توطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي

 يمثل افتتاح مصنع جيلي في مصر خطوة أولى نحو توطين صناعة السيارات وتعزيز سلاسل التوريد في السوق المحلية. 

حيث يهدف المصنع إلى زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويعزز قدرة البلاد على تصنيع قطع غيار السيارات والمكونات الأساسية بشكل محلي. 

كما يعد المشروع جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز الصناعات المغذية للسيارات.
التوسع في أسواق العالم: 

الشركة تسعى إلى التوسع في أسواق السيارات العالمية، حيث يأملون في أن يكون السوق المصري نقطة انطلاق لهم في المنطقة. 

وقال سونج جيم إنه يتطلع إلى أن يصبح المصنع الجديد مركزًا إقليميًا لشركة جيلي، ليس فقط لخدمة السوق المصري بل لتوسيع نطاق الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

دعم الحكومة المصرية لصناعة السيارات

 في هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت برنامجًا وطنيًا خاصًا لدعم وتشجيع صناعة السيارات، بما في ذلك تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في هذا القطاع الاستراتيجي.

 وأوضح مدبولي أن الحكومة على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن لإنشاء مركز إقليمي لشركة جيلي في مصر، يغطي أسواق المنطقة بالكامل.

زيادة الإنتاج المحلي وتوقعات بانخفاض الأسعار

أكد اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الجمهور»، أن هناك العديد من الافتتاحات الجديدة لمصانع السيارات في الفترة الأخيرة، سواء كانت مصانع جديدة تم إنشاؤها أو مصانع بدأت بالفعل في العمل.

 وأوضح أن هذه المصانع تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي للسيارات، لافتًا إلى أن خطوط الإنتاج الجديدة تعمل على تصنيع سيارات محلية الصنع.

وأشار اللواء حسين مصطفى إلى أن زيادة الإنتاج المحلي للسيارات من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق، حيث سيسهم زيادة العرض في مواجهة الطلب المرتفع في تقليص الأسعار، مما يسهل على المستهلكين الحصول على سيارات بأسعار تنافسية.

دعم الحكومة لصناعة السيارات

وأكد اللواء حسين مصطفى أن الحكومة تدعم صناعة السيارات بشكل مستمر، وأن هناك العديد من العوامل الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، ومنها قانون الاستثمار الذي يعزز بيئة العمل للمستثمرين.

 وأضاف أنه تم إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتحفيزهم على التوسع في إنتاج السيارات داخل السوق المصري.

الخطة الاستراتيجية والحوافز المادية

أوضح اللواء حسين مصطفى أن الخطة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تهدف إلى تقديم حوافز مادية فعلية في عدة مجالات، تشمل التصنيع المحلي، وحجم الاستثمار في كل مشروع، وحجم الإنتاج، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الضارة من السيارات، مما يسهم في استدامة الصناعة على المدى الطويل.

توقعات بانخفاض الأسعار مع نهاية العام

توقع اللواء حسين مصطفى أن يشهد السوق انخفاضًا في أسعار السيارات مع قرب نهاية العام، مع دخول المصانع المحلية في مرحلة إنتاج السيارات بكميات أكبر.

 وأضاف أن هذا الانخفاض سيكون تدريجيًا مع زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية، مما يسهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة.

التنسيق بين القطاعين العام والخاص: نقطة تحول في صناعة السيارات

من جانبه، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قطاع السيارات في مصر سيشهد انفراجة حقيقية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا في تطور هذا القطاع.

 وأضاف أبو المجد أن هناك تنسيقًا متزايدًا بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وهو ما سيسهم في دفع عجلة الصناعة الوطنية.

توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وتطرق المستشار أسامة أبو المجد إلى الخطة الاستراتيجية لتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن أبرز التطورات التي شهدها القطاع هي الاجتماعات التي عقدها الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، مع أكبر خمس شركات سيارات في مصر بعد توليه المنصب.

 وأوضح أن هذا الاجتماع كان بداية حقيقية لتوطين وتعميق الصناعة المصرية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي في السيارات وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات، الذي يستهلك العملة الصعبة.

مستقبل صناعة السيارات في مصر والمنطقة

أكد أبو المجد أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بما يساهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

 وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى استعادة مصر لريادتها في صناعة السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر ستكون نقطة انطلاق رئيسية لصناعة السيارات في المنطقة، بفضل القلاع الصناعية المحلية القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من البروتوكولات والاتفاقيات التي ستعزز من مكانة صناعة السيارات في مصر، مما يعكس التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي.

علق المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، على افتتاح معرض "جيلي" الذي حضره رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة تسعى بشكل جاد إلى توطين صناعة السيارات في مصر من خلال زيادة الإنتاج المحلي.

 وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الجمهور» أن هذا التوجه يعتبر جزءًا من خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على استيراد السيارات من الخارج، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على العملة الأجنبية.

توسيع الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية

أشار المهندس خالد سعد إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لتوسيع الإنتاج المحلي للسيارات هو تلبية احتياجات السوق المصري بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

 وأضاف أنه من خلال زيادة الإنتاج المحلي، ستتمكن مصر من تقليص حجم الاستيراد، وبالتالي توفير العملة الصعبة التي كانت تستخدم في شراء السيارات المستوردة.

أثر زيادة الإنتاج المحلي على الاقتصاد المصري

أكد المهندس سعد أن زيادة الإنتاج المحلي للسيارات سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد المصري. فمع تراجع معدلات الاستيراد، ستتاح الفرصة لتلبية احتياجات السوق المحلي من السيارات، وهو ما سيسهم في تحسين قدرة السوق على الاستجابة للطلب المتزايد. كما أوضح أن التوسع في عدد المصانع المحلية سيساعد على توفير السيارات بأسعار معقولة للمستهلك المصري، ما يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين.

تعزيز تدفق العملات الأجنبية من خلال التصدير

وتابع المهندس خالد سعد قائلًا: "التوسع في صناعة السيارات داخل مصر سيسهم في تعزيز تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد". 

وأضاف أن هذه الخطوة ليست فقط لصالح السوق المحلي بل ستساهم أيضًا في زيادة فرص التصدير، وهو ما سيساعد في تقليل الضغط على الدولار والعملات الأجنبية في السوق المحلي.

توطين الصناعة خطوة استراتيجية نحو الاكتفاء الذاتي

ويعتبر توطين صناعة السيارات في مصر خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي. 

فبتقليل الاعتماد على استيراد السيارات، تستطيع مصر تأمين احتياجاتها المحلية من السيارات مع تقليل الضغط على مواردها من العملات الأجنبية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

توفير سيارات بأسعار منافسة وتعزيز الاقتصاد الوطني

وأشار المهندس خالد سعد إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى توفير سيارات بأسعار تنافسية في السوق المحلي، مما يعزز من قدرة المواطنين على شراء السيارات. كما أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية في قطاع السيارات، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج.