أوصى محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو بأن تخفض الحكومة سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير الشعبية المعفاة من الضرائب، مما يوفر للبنوك الفرنسية إعفاءً من المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها نظيراتها الأوروبية.
وقال فيليروي للجنة المالية بمجلس الشيوخ إنه أوصى بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة أ عند 2.4% اعتباراً من الأول من فبراير من 3% حالياً.
وتتبع وزارة المالية عموماً توصية البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يترتب عليه آثار على إدارة الأصول والخصوم لدى البنوك.
وفقاً لصندوق الودائع، وهو هيئة مالية تابعة للقطاع العام، فإن المدخرين الفرنسيين لديهم 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات الفئة أ اعتباراً من آخر إحصاء يرجع تاريخه إلى نوفمبر ، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات LDDS الخاضعة للتنظيم على نحو مماثل.
ويقدم البنك المركزي توصيته بشأن سعر الفائدة وفقاً لصيغة تستند جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل، بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً على التضخم.
ويأتي احتمال خفض سعر الفائدة الذي تلزم الحكومة البنوك بدفعه للمدخرين على الحسابات في الوقت الذي ينظر فيه بعض المستثمرين في أسهم البنوك الأوروبية نظرة جديدة إلى الفرص الفرنسية.
وقال مدير صندوق جوبيتر لإدارة الأصول جاي دو بلوناي إن خفض الفائدة من شأنه أن يساعد البنوك الفرنسية التي لم تستفد من أسعار الفائدة المرتفعة على مدى السنوات القليلة الماضية على التنافس بشكل أكثر فعالية على أموال المستثمرين في مقابل نظرائها الأوروبيين.
وقال لرويترز: "أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين. فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر وقد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على الليفر أ في تغيير ذلك، على الرغم من أن عدم اليقين السياسي والاقتصادي سيستمر في التأثير على البنوك الفرنسية".
0 تعليق