قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن استقرار سعر الصرف وتحركه في حدود 2% أو 3% سنوياً يجبر من يكتنزون الدولار خارج الجهاز المصرفي لتحويله إلى الجنيه المصري حتى في حالة كان العائد على الجنيه في شكل ودائع وشهادات الاستثمار في حدود 8% سنويا.

وأضاف الصادي أن هذا سوف يؤدي إلى تحويل الجزء الأكبر من الدولارات خارج الجهاز المصرفي، والتي تقدر بعشرات المليارات وفى أحد التقديرات أكثر من 60 مليار دولار، وكذلك الذهب، الذي يقدر بمئات الأطنان في شكلٍ سبائك، إلى الجنيه المصري ودخول هذه الأموال إلى النظام المصرفي المصري.

وأشار إلى أنه بناء على ما سبق سيوف يحدث الآتي:

1- تقليل الضغوط على الدولار وقد يؤدي إلى انخفاض قيمته.

2- زيادة الودائع في الجهاز المصرفي المصري مما يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة وتحريك عجلة الاقتصاد.

3- تراجع معدلات التضخم المرتبطه أساسًا باحتمالات ارتفاع سعر صرف الدولار وسعر الفائدة المرتفعة في البنوك.

4- زيادة احتياطي مصر من الذهب "بدلاً من شرائه من الخارج بالدولار".

وأكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، أنه لتحقيق استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه فوائد اقتصادية حقيقيه كثيرة وأكبر من الفوائد المرتبطة بالسياسات النقدية.