الجمعة 17 يناير 2025 | 02:54 مساءً

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه عن شهرى فبراير ومارس، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

أوضحت وزارة المالية، في بيان، أنه تم تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه عن شهرى فبراير ومارس، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

من جانبه، أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات أيام 5، و6، و8، و9 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، و9، و10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

من جهته، أعلن علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه حازم من قبل القيادة السياسية في مصر لزيادة الحد الأدنى للأجور المقررة للعاملين في القطاع الخاص، وهذا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وخاصة العاملين.

زيادة الحد الأدنى للأجور

أكد عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه سيتم عقد اجتماع خاص بالمجلس لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي لتلبية مطالب العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأوضح أن المجلس يعقد اجتماعات متكررة، سواء كانت دورية أو طارئة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بواقع الأجور في القطاع العام والخاص، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تقييم تأثير الزيادات السابقة على الموظفين والعاملين، ورصد أي تحديات جديدة قد تواجههم، وذلك بهدف اتخاذ القرارات المناسبة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

زيادة مرتبات القطاع الخاص

أكد عضو المجلس القومي للأجور أن هناك جهوداً مكثفة تبذل حالياً لدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتشمل هذه الدراسات تحليلات معمقة للتأثيرات المتوقعة لهذه الزيادة، بما في ذلك تأثيرها على الإنتاجية وأرباح أصحاب الأعمال، ويهدف المجلس من خلال هذه الدراسات إلى الوصول إلى قرار مدروس يضمن تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

أضاف: "من المتوقع بنسبة 100% رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وفقا لاجتماع الشهر المقبل" .