حظيت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام بالغ من الدولة المصرية، التي عكفت على تعظيم دور المنطقة باعتبارها أحد أبرز محاور التنمية الاقتصادية، علاوة على مواصلة تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية. يتم ذلك من خلال تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، والمضي قدمًا في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنطقة وتعزيز الخدمات الرقمية بها، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة جاذبية المنطقة للاستثمار، وهو ما يضمن استدامتها الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والصناعة.
مؤسسات دولية تشيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة. أبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية الإيجابية لجهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ما ذكرته "أجيليتي" بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد شهادة على جهود مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت محفزًا للنمو الاقتصادي ومصدر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب. وأوضحت "US News" أن المنطقة تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز للوقود الأخضر، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
تعليقات دولية على تطوير المنطقة
ذكر التقرير تعليق "آلان بيلو"، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلاً: "يسعدنا أن نوسع شراكتنا المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يعد مشروع المنطقة نموذجاً متميزاً لتعزيز تسريع رقمنة الخدمات، مما يسهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار". كما أشار التقرير إلى ما ذكرته "فيتش" بأن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بجذب الاستثمارات الدولية من خلال إطلاق منطقة صناعية واسعة النطاق حول قناة السويس، تهدف إلى جذب شركات التصنيع والخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات على طول طريق الشحن الدولي الرئيسي.
تفاصيل عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار من السيد رئيس الجمهورية في أغسطس 2015، وتبلغ إجمالي مساحتها 455 مليون م². تضم المنطقة 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية بها 14 مطورًا صناعيًا، و400 منشأة عاملة حتى ديسمبر 2024، مما يوفر 100 ألف فرصة عمل.
زيادة الإيرادات والتطوير المستمر
أوضح التقرير أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زادت نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.2 مليار جنيه عام 2023/2024، منها 72% إيرادات مقومة بالدولار تبلغ 5.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017.
توطين صناعة الوقود الأخضر
تم رصد جهود توطين صناعة الوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، تم تفعيل 14 مذكرة تحولت منها 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية. يُقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من هذه المشروعات بـ 18 مليون طن سنويًا، باستثمارات مقدرة 64 مليار دولار. كما تم تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر بميناء بورسعيد في أغسطس 2023، وهي أول عملية من نوعها في مصر وأفريقيا وشرق المتوسط. إضافة إلى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء من مصنع "مصر للهيدروجين الأخضر" في نوفمبر 2023، حيث بلغت قيمة عقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي 397 مليون يورو.
المطورون الصناعيون والمشروعات الاستثمارية
أشار التقرير إلى المطور الصناعي "تيدا-مصر"، الذي يمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني، ويتضمن 148 شركة بإجمالي استثمارات 2.9 مليار دولار، بالإضافة إلى المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" الذي يتضمن 119 شركة باستثمارات 1.8 مليار دولار.
وتناول التقرير بعض المشروعات الاستثمارية الهامة التي تم تدشينها أو التعاقد عليها في 2024، مثل مشروع شركة "ساراي" التركية لصناعة الأغذية بإجمالي استثمارات 8 ملايين دولار، ومشروع شركة "كيليدا" الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية بإجمالي استثمارات 30 مليون دولار. كما تم استعراض مشروع "كيميت" للبيانات بإجمالي استثمارات 450 مليون دولار، ومشروع "إروغلو إيجيبت" للملابس الجاهزة بإجمالي استثمارات 51 مليون دولار.
0 تعليق