لقد أصبحت أهم معضلة تواجه مصر خاصة خلال العقدين الأخيرين هي عملية تطوير التعليم الذي يتقهقر للخلف مع مرور الأيام بصورة تعود بمصر الى العصور الحجرية، ولما كان العلم عماد تطور الأمم على مدار التاريخ فقد اهتم المصريون طيلة ما تسعفني ذاكرتي بمحاولات للأسف كلها فاشلة وتنم عن سطحية في التفكير أو عدم جدية وإن كنت استبعد الأخيرة.
فالعلم مقصده الأول هو دراسة وفهم البيئة ودراسة طبيعة مكوناتها ثم وضع أسس وقوانين علمية للتحكم فيها من حيث حسن الاستخدام لتطويرها وتفادي أي مشاكل تعترضها او تسببها والاستغلال الأقصى لمواردها دون استنزافها.
ولما كانت الموارد الطبيعية هي أساس نهضة الأمة وتحديد مكانتها الاقتصادية بين الأمم فموارد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من البترول وضعتها في مصاف الدول الغنية بيتما الصومال التي تعاني من الجفاف صنفت كدولة فقيرة رغم أن لها شاطئ كبير واسع على المحيط الهندي ولو اهتمت بعلوم البحار والصيد وصناعة الأسماك لانتقلت نقلة نوعية للأمام.
إذا أهم علوم لنهضة أمة ما هي تلك المنوطة بدراسة مواردها الطبيعية التي يجب أن تكون واضحة ومتاحة بشفافية من خلال إشراف حكومي لوضع وتحديد حاجتها لعلم متخصص وعلماء جيدون لهدف تخريج وإعداد كفاءات مهيأة لدراسة وفهم طبيعة المورد وكيفية التعامل معه ومعرفة مكوناته وخصائصه الفيزيائية والكيميائية، وبذلك توضع تلك العلوم في مناهج التعليم ثم تزداد تخصصية في الدراسات الجامعية.
وتأتي الخطوة التالية الى تحديد الصناعات التي تقوم على ذلك المورد لسد حاجات المجتمع والتصدير، ولهذه العناصر علوم خاصة من هندسة لإنشاء مصانع لتصنيع المورد لسد حاجة المجتمع منه وابتكار منتجات أخرى يدخل فيها ذلك المورد، وفي النهاية نحتاج الى علوم خاصة بالتخلص من مخلفاته وملوثات البيئة منه.
هكذا يجب تحديد ما يتم اعتماده من علوم دون نقل تجارب بلدان أخرى مختلفة في مواردها وطبيعة بيئتها وثقافتها ونريدها ان تنجح في مصر والا ستقوم الساعة ونحن نبحث عن طريقة ليست للإنتاج ولكن لكيف ننتج؟.
تطوير التعليم يعتمد على امكانياتك وطبيعة مواردك وثقافتك وهدفك وأن تكون موارد الوطن متاحة للعلم الوطني بلا قيود تضعها أي مؤسسة كانت أو تضع يدها على مورد وطني أو تضع عراقيل أمام دراسته بواسطة علماء الوطن، بل الحكومة ملزمة بتطبيق ما يقوله العلم.
الأسس الصحيحة لتطوير التعليم في مصر
لقد أصبحت أهم معضلة تواجه مصر خاصة خلال العقدين الأخيرين هي عملية تطوير التعليم الذي يتقهقر للخلف مع مرور الأيام بصورة تعود بمصر الى العصور الحجرية، ولما كان العلم عماد تطور الأمم على مدار التاريخ فقد اهتم المصريون طيلة ما تسعفني ذاكرتي بمحاولات للأسف كلها فاشلة وتنم عن سطحية في التفكير أو عدم جدية وإن كنت استبعد الأخيرة.
فالعلم مقصده الأول هو دراسة وفهم البيئة ودراسة طبيعة مكوناتها ثم وضع أسس وقوانين علمية للتحكم فيها من حيث حسن الاستخدام لتطويرها وتفادي أي مشاكل تعترضها او تسببها والاستغلال الأقصى لمواردها دون استنزافها.
ولما كانت الموارد الطبيعية هي أساس نهضة الامة وتحديد مكانتها الاقتصادية بين الأمم فموارد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من البترول وضعتها في مصاف الدول الغنية بيتما الصومال التي تعاني من الجفاف صنفت كدولة فقيرة رغم ان لها شاطئ كبير واسع على المحيط الهندي ولو اهتمت بعلوم البحار والصيد وصناعة الأسماك لانتقلت نقلة نوعية للأمام.
إذا أهم علوم لنهضة امة ما هي تلك المنوطة بدراسة مواردها الطبيعية التي يجب أن تكون واضحة ومتاحة بشفافية من خلال اشراف حكومي لوضع وتحديد حاجتها لعلم متخصص وعلماء جيدون لهدف تخريج وإعداد كفاءات مهيأة لدراسة وفهم طبيعة المورد وكيقية التعامل معه ومعرفة مكوناته وخصائصه الفيزيائية والكيميائية، وبذلك توضع تلك العلوم في مناهج التعليم ثم تزداد تخصصية في الدراسات الجامعية.
وتأتي الخطوة التالية الى تحديد الصناعات التي تقوم على ذلك المورد لسد حاجات المجتمع والتصدير، ولهذه العناصر علوم خاصة من هندسة لانشاء مصانع لتصنيع المورد لسد حاجة المجتمع منه وابتكار منتجات أخرى يدخل فيها ذلك المورد، وفي النهاية نحتاج الى علوم خاصة بالتخلص من مخلفاته وملوثات البيئة منه.
هكذا يجب تحديد ما يتم اعتماده من علوم دون نقل تجارب بلدان أخرى مختلفة في مواردها وطبيعة بيئتها وثقافتها ونريدها ان تنجح في مصر والا ستقوم الساعة ونحن نبحث عن طريقة ليست للإنتاج ولكن لكيف ننتج؟.
تطوير التعليم يعتمد على إمكانياتك وطبيعة مواردك وثقافتك وهدفك وأن تكون موارد الوطن متاحة للعلم الوطني بلا قيود تضعها أي مؤسسة كانت أو تضع يدها على مورد وطني او تضع عراقيل امام دراسته بواسطة علماء الوطن، بل الحكومة ملزمة بتطبيق ما يقوله العلم.
0 تعليق