قرارات وزير التعليم حول زيادة أيام الدراسة لتصل إلى 180 يومًا في المستقبل حالة من الجدل بين أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم كما أثارت مقارنته بنظام التعليم في الدنمارك واليابان حيث تدرس هذه الدول لمدة 11 شهرًا في العام موجة من الغضب بين العديد من المصريين وسط انتقادات لقراراته الأخيرة التي شملت تغييرات في نظام الثانوية العامة وزيادة التقييمات.

قرارات وزير التعليم

أكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم وضعت خريطة العام الدراسي الحالي ليكون 170 يومًا مع إمكانية زيادته إلى 180 يومًا العام المقبل وأشار إلى أن دولًا مثل الدنمارك واليابان تطبق نظم تعليمية تمتد لـ11 شهرًا سنويًا وبعض الدول تدرس 212 يومًا
هذه التصريحات قوبلت بانتقادات واسعة حيث اعتبر العديد من أولياء الأمور أن تطبيق مثل هذه النظم في مصر غير ممكن في ظل نقص عدد المدارس والمعلمين فضلًا عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجعل من زيادة فترة الدراسة عبئًا على الأسر.

ردود فعل أولياء الأمور والنشطاء على القرارات

قرارات الوزير الأخيرة أثارت غضبًا بين أولياء الأمور الذين وصفوها بأنها تزيد من الضغط على الطلاب والأسر دون تقديم حلول حقيقية للمشكلات الحالية في منظومة التعليم، البلوجر أحمد محجوب قال من إنجازات وزير التعليم محمد عبد اللطيف أن امتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية الإعدادية تسربت وهو أمر غير مقبول إقالة وزير التعليم مطلب شعبي، البلوجر أيتن سلام عبرت عن استيائها من القرارات قائلة أطفال الابتدائي تعبوا من التقييمات والامتحانات التي أصبحت عبئًا كبيرًا عليهم وعلى أسرهم
البلوجر يحيى ماهر انتقد الوزير قائلًا الوزير لا يعرف شيئًا عن التعليم.

هاشتاج “إقالة وزير التعليم مطلب شعبي” يتصدر التريند

تصدر هاشتاج إقالة وزير التعليم مطلب شعبي مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب العديد من النشطاء بإقالة الوزير بسبب ما وصفوه بقرارات عشوائية تؤدي إلى تدهور التعليم بدلًا من تطويره كما انتقد البعض عودة نظام التقييمات الذي اعتبره أولياء الأمور سببًا في زيادة الدروس الخصوصية والأعباء المالية.