أكد إيغور بتريشينكو، نائب رئيس الوزراء البلاروسي، في تصريح صحافي نقلته وسائل إعلام بيلاروسية، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم إلى جانب بلاده كلا من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان، يجب أن يستفيد من إمكانية توقيع اتفاقيات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة مع دول ثالثة.
وأكد المصدر ذاته أن التكتل الاقتصادي سالف الذكر يعمل على تطوير العلاقات التجارية مع مختلف الدول، حيث تم توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع كل من الصين وفيتنام وصربيا وسنغافورة، مشيرا إلى وجود مفاوضات في هذا الإطار مع المغرب والإمارات وتونس وباكستان والهند، إذ أبدت أكثر من 30 دولة اهتمامها بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
في هذا الإطار قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن “المملكة المغربية تربطها اتفاقيات للتبادل الحر مع مجموعة من الدول والاقتصادات الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي قادرة على مواكبة اقتصاد هذا التكتل الأوراسي دون أي إشكال، وتحقيق استفادة اقتصادية من خلال ولوج أسواق الدول الأعضاء في هذا التكتل”.
وأضاف التهامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، خاصة من القطاع الخاص، يجب عليهم الاستعداد لأي اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لضمان تحقيق أعلى درجات الاستفادة وتفادي تكرار ما وقع مع بعض الدول”.
وأشار المحلل ذاته إلى أن “توقيع أي اتفاقية من هذا النوع سيمكن المغرب من تصدير عدد من المنتجات، خاصة الأسماك، والبواكر، وبعض الفواكه والخضر، وأيضًا المنتجات الفوسفاتية”، مشددا على أن “الاتفاقيات التجارية لا تقتصر على الفوائد التجارية أو الاستثمارية فقط، بل تشمل أيضًا مكاسب سياسية، إذ إن تضمين هذه الاتفاقيات الأقاليم الجنوبية، مثلًا، يُعد اعترافًا ضمنيًا من الدول الموقّعة بمغربية الصحراء”.
من جهته أورد رشيد ساري، باحث في الشؤون الاقتصادية، أن “روسيا تسعى، من خلال التكتلات التي تنتمي إليها، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى بناء نظام اقتصادي عالمي جديد بشراكة مع الصين؛ فهي تعمل على إنشاء شراكات وعلاقات تجارية طويلة الأمد مع عدد من الدول الفاعلة اقتصاديًا في فضائها الإقليمي، ومن ضمنها المغرب”.
وتابع المصرّح لجريدة هسبريس بأن “موسكو تسعى أيضًا، عبر بناء علاقات تجارية، سواء ثنائية أو متعددة الأطراف من خلال التكتلات الإقليمية، إلى حماية مصالحها والتخلّص من التبعية للمنظومة الاقتصادية الغربية، التي تأثرت علاقاتها معها منذ الحرب في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن “روسيا نجحت في الحفاظ على معدلات نمو مهمة رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وإقصائها من نظام سويفت”.
وأكد ساري أن “توجه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تلعب فيه موسكو دورًا محوريًا، نحو توقيع اتفاقية تبادل حر مع الرباط، يُفسَّر بالتموقع الإستراتيجي الجديد للمغرب، الذي أصبحت تربطه علاقات قوية مع مجموعة من الدول، خاصة في إفريقيا، التي تسعى روسيا إلى تعزيز وجودها الاقتصادي فيها عبر بوابة الاستثمارات؛ فيما تعتبر المملكة الممر الآمن الذي يمكن أن يصل روسيا بإفريقيا بفضل بنيتها التحتية القوية”.
وشدد الباحث ذاته على أن “الشراكات والمبادرات الاقتصادية الإقليمية التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة تُعد عامل جذب مهمًا للدول والتكتلات لتوقيع اتفاقيات تجارية معها”، معتبرا في الوقت ذاته أن “المغرب يجب أن يكون حذرًا في إبرام أي اتفاقية، إذ إن الاتفاقيات السابقة لم تكن على أساس رابح-رابح وخسرت فيها البلاد الكثير، وعليه فإن أي اتفاقية تجارة حرة مع أي طرف يجب أن يتفاوض بشأنها جيدًا لضمان مصالحه الاقتصادية”.
0 تعليق