عام 2025، هيكون عام مميز جدا للجنيه المصري، والدنيا السنة دي هيسترد عافية والاقتصاد السنة دي هيكون غير.. ياتري اية اسرار عودة استرداد الجنية المصري لعافيته في 2025.. واية الحاجات اللي هتغير خريطة الاقتصاد المصري السنة دي.

في مؤشرات كتير جدا بتأكد أن الاقتصاد المصري السنة دي هيكون مختلف تماما، والسنة دي هتكون اقتصاديا احسن بكتير من السنين اللي فاتت، وتحسن الاقتصاد طبعا بينعكس علي حياة الناس وكل ما الاقتصاد يتحسن كل ما امور الناس تكون افضل.

طيب اية الحاجات اللي بنبني عليها افتراض ان الاقتصاد المصري هيكون احسن في 2025؟.

مصر خلال السنة هيجلها مليارات الدولارات من عده جهات أولهم أن مصر هتصرف الشريحة الرابعة من قرض الـ8 مليار جنية من صندوق النقد الدولي، والشريحة دي هتوصل لـ1.2 مليار دولار، وده بعد ما صندوق النقد الدولي وافق وبشكل نهائي علي صرف الشريحة واللي تاخرت بشكل كبير عن مواعدها تسليها واللي كان متفق عليها وقت الاتفاق علي القرض بسبب الظروف الجوسياسية اللي بتمر بمنطقة الشرق الاوسط واللي فرضت علي الحكومة المصرية عدم الالتزام ببعض البنود اللي اتفقت عليها مع الصندوق، ده غير كمان باقي شرايح القرض اللي هيتم صرفه خلال الفترة اللي جاية من شهور السنة واللي هتعمل زخم وسيولة دولارية في البنك المركزي وهتعزز موارد البنك المركزي الدولارية قدام الموردين والمستوردين علشان يشتروا الحاجات اللي ناقصة في السوق المصري.

خلال السنة دي برضوا مصر هتستلم 4 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، ودول خاصين بالشراكة اللي وقعتها مصر مع دول الاتحاد بسبب استقبالها لأكثر من 9 مليون لاجي ومهاجر من اكثر من دولة في افريقيا واسيا، وده بعد ما مصر صرفت الشريحة الاولي من بنود الاتفاق واللي وصلت لمليار يورو.

تالت حاجة هتكون مهمة جدا للاقتصاد المصري، هو خبر عودة الهدوء للشرق الاوسط بعد الاتفاق اللي تم التوصل له خلال الايام اللي فاتت بين القوي المتصارعة، خصوصا ان مصر بسبب الصراعات دي خسرت نسبة كبيرة من ايراداتها الدولارية أولهم من قناة السويس واللي خسرت أكثر من 70% من ايراداتها بسبب الضربات اللي كانت بتقوم بيها بعض القوي المشتركة في الصراع علي السفن اللي كانت في طريقها للملاحة في البحر الأحمر، والضربات اجبرت نسبة كبيرة من حركة التجارية العالمية للابتعاد عن الملاحة البحرية في البحر الاحمر لحماية البضائع اللي موجودة معاهم.

رابع حاجة هتكون مهمة جدا للاقتصاد المصري، هو بدء عدد كبير من الشركات ورؤس الاموال تشغيل مصانعها في مصر، خصوصا مصانع صناعة السيارات واللي بدات بالفعل في التصنيع المحلي للسيارات في مصر، وده هيكون بند مهم جدا في التوفير في فاتورة الاستيراد المصرية من الخارج خصوصا أنها كانت بتوصل لـ6 مليار جنية، ودول الدولة هتوفرهم من فاتورة الاستيرادية وكمان هتدخل فلوس جديدة للدولة حصيلة تصدير السيارات للخارج.