يبدو أن قطاع الطاقة في 2025 على أعتاب تحولات جذرية، حيث يتداخل العديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والتقنية التي قد تعيد رسم معالمه.

ومن المتوقع أن تؤدي قوى كبرى، مثل الولايات المتحدة، دورًا مهمًا في رسم السياسات خلال العام الجاري، بحسب ما جاء في تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ورغم التحديات التي تفرضها الحروب التجارية والأزمات الجيوسياسية على النمو الاقتصادي، سيبقى استقرار أسعار النفط والغاز من القضايا الجوهرية التي سيواجهها قطاع الطاقة في 2025، إضافة إلى ذلك، ستشهد الأسواق موجة من الاستثمارات الضخمة التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة.

وتحت وطأة هذه التحولات، يبرز دور الابتكار عاملًا رئيسًا في تحديد قدرة القطاع على التكيف مع تحديات المستقبل.

التحديات الجيوسياسية أمام قطاع الطاقة في 2025

كشف تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي أن قطاع الطاقة في 2025 سيواجه تحديات كبرى، حيث ستتضح نتائج وتداعيات انتخابات 2024 خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن أهداف الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترمب ستترك بصمتها في السياسات التجارية والاقتصادية والمناخية على النحو التالي:

• من المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3% مقارنة بـ2.7% في 2024، لكن إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 60% على الصين و10% على باقي الدول، فقد يتراجع النمو 50 نقطة أساس سنويًا.
• تصاعد التوترات التجارية سيؤثّر في الطلب العالمي على السلع، وقد ينخفض الطلب على النفط في 2025 بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا.
• ستقود الصين، إلى جانب المكسيك وكندا، أيّ ردود انتقامية محتملة ضد الرسوم الجمركية؛ ما قد يعقّد خطط الصين لتحفيز النمو الاقتصادي بنسبة 5% هذا العام.
• إذا نفّذت إدارة ترمب وعدها بالانسحاب من اتفاقية باريس، سيعقّد ذلك جهود خفض الانبعاثات العالمية، في المقابل، قد تتعهد الصين بخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035، وتُقدّم هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، من 2060 حاليًا.
• مساعي ترمب لتحقيق تقدّم في ملف السلام المتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط سيؤثّر إيجابًا في الاقتصاد العالمي، لكن سيظل الغاز استثناءً، مع استمرار أوروبا في فرض القيود على الواردات الروسية.

توقعات أسعار النفط والغاز والمعادن في 2025

من المتوقع أن يكون عام 2025 مليئًا بالتحديات لأسواق النفط والغاز والمعادن، وسط محاولات للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشارت وود ماكنزي إلى أن تحالف أوبك+ قد يواجه ضغوطًا شديدة للحفاظ على استقرار السوق، وسيكون من الصعب الحفاظ على أسعار خام برنت فوق 80 دولارًا للبرميل للعام الرابع على التوالي.

ورغم الإستراتيجية الناجحة لدعم الأسعار بخفض الإنتاج بنحو 6 ملايين برميل يوميًا، من غير المتوقع أن يقرر التحالف زيادة الإنتاج خلال 2025، خاصة مع مرونة إمدادات النفط من خارج التحالف، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ونتيجة لهذا الوضع، من المتوقع أن يتراجع سعر خام برنت إلى متوسط يتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل في عام 2025.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- المتوسط السنوي لأسعار النفط تاريخيًا:

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا وتقلبات أكبر في 2025، وقد يؤدي انخفاض المخزونات الأوروبية بسبب البرد القارس وانتهاء مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم تراجع الطلب في الأسواق الآسيوية.

أمّا في قطاع المعادن، فمن المتوقع تعافي أسعار النحاس، لتصل إلى متوسط 4.50 دولارًا للرطل.

ارتفاع قياسي للاستثمار في الطاقة والموارد الطبيعية

توقّع تقرير وود ماكنزي ارتفاع استثمارات قطاع الطاقة والموارد الطبيعية في 2025، لتصل إلى مستويات قياسية تلامس 1.5 تريليون دولار، بزيادة 6% مقارنة بعام 2024.

ورغم هذا النمو في الإنفاق، يبقى معدل الزيادة الحالي أقل بنحو 50% من معدلات النمو التي شهدتها بداية العقد، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وقسّم التقرير استثمارات قطاع الطاقة في 2025 على النحو التالي:

• قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة الأكثر جذبًا للاستثمارات، حيث يُقدَّر الإنفاق بقرابة 800 مليار دولار، مع تخصيص 90% للطاقة المتجددة.
• من المتوقع زيادة الإنفاق على التقنيات منخفضة الكربون بنسبة 50% هذا العام، ليصل إلى 60 مليار دولار، مع تزايد مشروعات احتجاز الكربون.
• من المتوقع زيادة الإنفاق في قطاع التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 3%، ليصل إلى 550 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2018.
• يُتوقع تراجع الاستثمار في المعادن والتعدين بنسبة 13%، ليصل إلى 140 مليار دولار، نتيجة لانخفاض الأسعار وتأجيل مشروعات النيكل والليثيوم.

تحركات كبريات شركات النفط في أوروبا

أوضح تقرير وود ماكنزي أن مساعي كبريات شركات النفط الأوروبية إلى تعزيز مواقعها في ظل التحولات الحاصلة، تُعدّ من أبرز العوامل التي قد تشكّل قطاع الطاقة في 2025.

ففي الوقت الذي تواصل فيه شركات النفط والغاز الكبرى في الولايات المتحدة تعزيز مواقعها عبر عمليات الدمج والاستحواذ، تتجه أنظار الصناعة إلى الشركات الأوروبية الكبرى، مثل شل وبي بي وإكوينور، ويتزايد التساؤل حول كيفية استجابتها لتعزيز استثماراتها في قطاع المنبع.

وتوقّع التقرير أن ترتكز أهداف الشركات الأوروبية الكبرى على خلق خيارات مالية استعدادًا لعام 2026، لكن تركيزها للعام الجاري سيكون على تحسين كفاءة المحافظ الاستثمارية، وتقليل التكاليف، وتعزيز التدفق النقدي الحر، لزيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء.

2025 عام الابتكار

في الوقت نفسه، سيشهد عام 2025 تسارعًا في الابتكار بقطاعَي الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بفضل الإصلاحات الجذرية المتعلقة بعمليات الترخيص والربط بالشبكات.

على سبيل المثال، نجحت ألمانيا في تنفيذ إصلاحات تراخيص الطاقة المتجددة؛ ما أدى إلى زيادة بنسبة 150% في تصاريح توربينات الرياح البرية.

ومن المتوقع أن تركّز الإدارة الأميركية الجديدة على هذه الإصلاحات في 2025، بينما ستؤثّر التعديلات التي بدأتها لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية خلال 2023 في عملية الربط بالشبكة، مع تسريع الإجراءات.

وأشار التقرير الضوء على أن توفير الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات سيكون محور اهتمام الحكومات، خاصة في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الحلول المبتكرة لتوفير الكهرباء النظيفة لمراكز البيانات الجديدة، مثل الطاقة الحرارية الأرضية وخلايا الوقود العاملة بالغاز الطبيعي والمحطات الكهرباء ذات الدورة المركبة والمفاعلات الصغيرة.

ومع ازدهار مراكز البيانات، قد تواجه سوق الغاز الأميركية ضغوطًا متزايدة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وهي قضية قد تصبح محط اهتمام سياسي بارز في الولايات المتحدة.

الخلاصة:

سيشهد قطاع الطاقة في 2025 تحولات جذرية، وسيسهم العديد من العوامل في رسم ملامح مستقبل القطاع، بداية من التحديات الجيوسياسية والتجارية والاستثمارات، إلى تقلُّب أسعار النفط والغاز والمعادن وتسريع الابتكار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. اتجاهات تشكّل قطاع الطاقة في 2025 من شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي
2. رسم يوضح المتوسط السنوي لأسعار النفط تاريخيًا من إعداد وحدة أبحاث الطاقة