فتحت الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ملف وفاة امرأتين داخل إحدى المصحات الخاصة أثناء الوضع.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الشرطة القضائية بالدار البيضاء بدأت تحقيقاتها في هذه القضية، التي هزت الرأي العام وراح ضحيتها امرأتين في اليوم نفسه قدمتا إلى المصحة الخاصة المذكورة من أجل الوضع.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه جرى توجيه استدعاء إلى أقارب الضحيتين من أجل الاستماع إلى إفادتهم، في انتظار الاستماع إلى الأطر الطبية بالمصحة.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر الجريدة بأن لجنة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد حلت، قبل أيام، بالمصحة المعنية لمعرفة ملابسات هذه القضية.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام تقدمت، الأسبوع الماضي، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء تطالب من خلالها فتح تحقيق في الموضوع.

وذكرت شكاية الجمعية أنه في اليوم نفسه، وبالتزامن مع حالة المرأة التي توفيت، “تم تسجيل حالة وفاة مماثلة بالأسباب نفسها وبالطريقة نفسها؛ وهو ما يطرح تساؤلات عديدة”.

والتمست الهيئة الحقوقية من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي والاستماع إلى أخصائية في أمراض النساء والتوليد، والمسؤول عن التخدير بالمصحة وجميع أعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد، إلى جانب الطبيب المسؤول عن الإنعاش بالمصحة نفسها ومديرها وجميع العاملين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الحالة.