الولايات المتحدة بدأت عهد جديد مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وطبعا كل رئيس له رؤية جديد، ياتري هل وصول ترامب للحكم هياثر علي الاقتصاد.. وايه ابرز النقاط اللي هيركز عليها ترامب خلال فترة حكمه للولايات المتحدة الامريكية.

وبدأت أمريكا عهد جديد بتولي الرئيس السابق دونالد ترامب مقاليد الحكم من جديد بعد ما فاز في الانتخابات الامريكية الاخيرة قدام منافسته كامالا هاريس، واللي استطاع فيه أنه يأكد ثقه الناخب الامريكي في سياسته وقدرته علي قياده الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة اللي جاية.

من وقت إعلان فوز ترامب وهو بدا يعلن عن نيته تطبيق اجراءات اقتصادية جديدة، وطبعا الاجراءات الأقتصادية الامريكية هيكون لها علاقة بالعلاقات التجارية مع عدد كبير من دول العالم، ومنهم طبعا مصر واللي ليها علاقات اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة وطبعا مع تطبيق قرارات ترامب هيكون ليها انعكاسات علي العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين.

طيب ازاي الاجراءات الاقتصادية الجديدة لترامب هتاثر علي الاقتصاد المصري؟.

خبراء الاقتصاد قالوا أن السياسات الاقتصادية الجديدة لترامب هيكون لها انعكاسات كبيرة علي اقتصاديات الدول الناشئة بوجه عام ومصر واحدة من الدول دي، خصوصا أنها بتتعلق بالمعاملات التجارية والسياسات الضريبية والهجرة وأسعار الفائدة والعملة.

الخبراء قالوا أن سياسة ترامب الاقتصادية قايمة علي خفض قيمة الدولار وده بهدف تحسين الصادرات الأمريكية وتقليص العجز التجاري، والقرار ده في حال تطبيقه هيؤدي  لخفض قيمة الدولار قدام العملات والجنيه هيستفيد وهيصعد قدام العملة الأمريكية ، كمان الاستثمار فى ادوات الدين المصرية هيرتفع وده هيدخل دولارات كتيرة للبلد لأن مع تخفيض الفايدة على الدولار المستثمرين هيروحوا لدول وأسواق بتدي فايدة على الاستثمار فى أذون لاخزانة والسندات وده اللى مصر بتقدمه.

الخبراء أكدوا كمان أن السياسات الاقتصادية الجديدة لترامب بتتركز علي فرض تعريفات جمركية على الواردات لتعزيز الصناعة المحلية، وفي ولايته  الاولي للولايات المتحدة الأمريكية فرض تعريفات على السلع الصينية والأوروبية، وده هيكون له تاثير كبير علي سلاسل التوريد العالمية ومصر هتواجه مشكلة جدية في النقطة دي خصوصا أننا عندنا نسبة كبيرة من الصادرات بتروح للولايات المتحدة وبعض الأسواق الأوروبية واللي برضوا هتكون متضررة من سياسات ترامب.

الخبراء طالبوا بأهمية تنويع  الأسواق التصديرية للصادرات المصرية وفتح قنوات تصدير جديدة في آسيا وأفريقيا لتعويض أي تراجع في السوق الأمريكية، وتعزيز الاتفاقيات التجارية والتفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاءات أو مزايا خاصة للسلع المصرية.