يجب على مصر سداد ديونا خارجية تقدر بـ43.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتتوزع هذه الديون بين 5.9 مليار دولار فوائد و37.3 مليار دولار أصل قروض، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك الدولي.

وتتوزع هذه الالتزامات على عدة جهات رئيسية:

• الحكومة المصرية تتحمل ما يعادل 10.4 مليار دولار

• يقع على عاتق البنك المركزي المصري نحو 21.2 مليار دولار

• البنوك التجارية فمسؤوليتها تصل إلى 8.1 مليار دولار

• تتحمل القطاعات الأخرى 3.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

وتشمل هذه الالتزامات قروضًا بقيمة 17.1 مليار دولار، وودائع واتفاقيات مبادلة عملة بقيمة 20.5 مليار دولار مستحقة على البنك المركزي.

كما أن هناك ودائع وعملات بقيمة 272 مليون دولار مستحقة على البنوك، إلى جانب 3.1 مليار دولار على هيئة أوراق دين، وحوالي 2.1 مليار دولار كجزء من تسهيلات تجارية.