إدارة الاقتراض بالعملة الأجنبية واحد من الملفات المهمة جدا علي مكتب البنك المركزي.. ياتري البنك المركزي بيسمح بالاقتراض بالدولار لحد كام.. وهل الدولة هتخفض أو توقف الاقتراض بالعملات الأجنبية في الفترة اللي جاية.
مصر حاليا عندها استقرار في توافر العملات الأجنبية في البنوك الوطنية والبنك المركزي، وحاليا الدولة حاطة حدود للسحب النقدي من العملات الأجنبية أو الاقتراض بالدولار، لكن التغيرات الجوسياسية الأخيرة فرضت علي مصر اصدار ضوابط جديدة للحصول علي قروض بالدولار.
طيب اية هيا الشروط الجديدة اللي حددتها الدولة للاقتراض بالدولار؟.
في الشهور اللي فاتت كان فيه تغيرات وتطورات كتيرة جدا علي مستوي العالم، وبسبب التطورات دي مصر حطت شروط وإجراءات جديدة للحصول علي قروض بالدولار، وده بهدف تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع التعاملات غير المنظمة بالدولار في السوق المحلية.
الشروط الجديدة اللي وضعتها مصر للاقتراض بالدولار بتنص علي تقديم مستندات تثبت أن الأموال المقترضة بالدولار هتستخدم لسداد التزامات خارجية بس زي شراء مستلزمات الانتاج أو المعدات الضرورية، أو تغطية مصروفات تعليمية أو عمليات علاجية خارج مصر.
الشروط الجديدة اللي حدتها الحكومة للاقتراض بالدولار تضمنت كمان الشروط الخاص بالحصول علي القرض لغرض داخلي وقالت أنه في الحالة دي هيكون الحصول علي القرض بالجنيه المصري بدل الدولار، وزي ما قولنا لحضراتكم أن الأجراءات دي الهدف منها منع تداول الدولار في السوق المحلية، خصوصا بعد الممارسات الأخيرة اللي بدأت تظهر في السوق المصري من بعض الشركات العقارية وشركات السيارات اللي بدأت تلجا للبيع بالدولار من وقت أزمة شح العملة الأجنبية اللي ظهرت في مصر في 2022، والقرارتت كلها الهدف منها حصر التعامل بالدولار في الجهاز المصرفي بس.
طيب هل القرار ده هو القرار الأول لتنظيم التعامل بالعملات الأجنبية ؟
القرار الأخير بتنظيم شروط الحصول علي قروض بالدولار مكنش الأول، لا ده كان قبله قرارات كتيرة أهمهم القرار اللي اخذته الحكومة في وقت سابق بتحديد حدود السحب واستخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية اثناء وجود المواطنين خارج الدولة المصرية.
الحكومة قالت أنها بتهدف لمنع وقوع أزمة جديدة للدولار وضمان استقرار سوق الصرف وعدم تكرار الأزمة اللي حصلت في الوقت اللي فات واللي كانت مصر بتواجه ازمة كبيرة في توفير الدولار للمستوردين.
0 تعليق