تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا لأقل سعر منذ نوفمبر الماضي وسط توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري.

وبلغت عقود الجنيه لأجل 12 شهرا 57.79 جنيه للدولار، وهو  أقل سعر منذ أوائل نوفمبر 2024 ويتم تداول الدولار عند مستوى 50.3 جنيه للدولار في التعاملات الفورية.

وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين حوالي 50 و55 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري.

وقالت إن العملة المصرية ستظل تحت الضغط حتى الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاقات أذون الخزانة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي وحالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

ورجحت أن تستقر الضغوط التضخمية في عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم سنوي يبلغ 16.8% في عام 2025 مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024.