علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت تصريحات أشخاص ذاتيين ومقاولات وأصحاب مهن حرة لمسطرة التصحيح الضريبي، بعدما فضحت تصريحات جبائية واردة عن “مؤثرين” بمواقع التواصل الاجتماعي حالات غش وتهرب ضريبيين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إقرارات تلقائية واردة عن هؤلاء الملزمين أظهرت معاملات تجارية، عبارة عن خدمات تسويق وترويج، لم تظهر على رادار المراقبين خلال عمليات التدقيق في التصريحات المتوصل بها من الجهات المشار إليها.

وأفادت مصادر الجريدة بأن الخاضعين لعملية التدقيق الضريبي لم يدلوا بأية فواتير أو مستندات بشأن معاملاتهم مع “مؤثرين”، حيث أدرجوا مبالغ أدوها نقدا إليهم مقابل خدمات في فصول وبنود مختلفة ضمن التكاليف الواردة في الحصيلة المحاسبية Bilan Comptable.

وأكدت المصادر عينها أن مصالح المراقبة الجبائية قدرت قيمة المعاملات غير المصرح بها بما بين 20 ألف درهم و100 ألف في المتوسط عن كل عملية، موضحة أنه جرى حصر هوية المتعاملين وعدد العمليات التجارية المنجزة بالاستعانة بمعطيات دقيقة وفرتها مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية التابعة للمديرية العامة للضرائب.

وافتت المصادر إلى انتظام عدد كبير من “المؤثرين” في سياق التصريحات التلقائية بالمداخيل وأداء الضريبة على الدخل في شكل “مقاول ذاتي” وشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL، بعد تلقيهم إشعارات بتسوية الوضعية من مصالح الإدارة الجبائية خلال السنة الماضية؛ فيما انخرط عدد منهم في عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي استنفدت أجلها في 31 دجنبر الماضي على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك.

وشددت على أن المتهربين من الضريبة على معاملات مع هذه الفئة من الملزمين سيخضعون إلى المراجعة الضريبية في حال ثبت تورطهم في حالات غش ضريبي أخرى.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة 70 مكرر من قانون المالية لسنة 2025، تحت مسمى “الدخول والمكاسب الأخرى”، على مداخيل تطبق عليها الضريبة غير واردة في التصنيفات المحددة بالمادة 22 من القانون ذاته، تحديدا “الدخول والمكاسب المتأتية من عمليات هادفة للحصول على ربح، والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”، حيث اعتبر خبراء المقتضى الجديد إشارة إلى إخضاع الأرباح والعائدات المتأتية من صناعة “البوز” أو المحتوى المثير في الأنترنيت للتضريب، بعد تنامي عدد ممتهني هذا النشاط وارتفاع قيمة مداخيلهم، خصوصا عبر الإعلانات المدفوعة وعقود الإشهار les collaborations، الموقعة مع شركات كبرى.

وكشفت مصادر الجريدة عن توجيه استفسارات إلى الملزمين المشتبه فيهم من أجل تبرير عدم التصريح بمعاملات تجارية والتهرب من تحويل مبالغ الضريبة عنها، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، موضحة أن الإشعارات الجبائية الواردة عن مصالح الإدارة الجبائية حسست عددا من “المؤثرين” حول خطورة ممارسة أنشطتهم التجارية دون فوترة تحت طائلة ترتيب عقوبات زجرية وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.

وأوردت مصادر هسبريس أن معاملات هؤلاء الملزمين كشفت، أيضا، عن معطيات بخصوص مستوى أنشطة مقاولات اعتادت التصريح بعجز مالي على مدى سنوات.