إيه اللي بيحصل في حقل "نرجس" للغاز، هل مصر هيبدإ إنتاج الإنتاج في بداية السنة دي 2025، ولا لسه شوية، ويا ترى إيه هو سبب زيادة الاستكشافات في ملف الغاز في الفترة الأخيرة.

في الحقيقة، شوفنا وتابعنا في الأيام الأخيرة، إعلان شركة "شيفرون" الأمريكية، عن قرب حفر البير التاني الاستكشافي في حقل "نرجس" للغاز الطبيعي، والحقل ده موجود في المياه العميقة في البحر المتوسط في مصر.

وبالفعل، هيبدأ الحفر في فبراير الجاي، وبتكلفة استثمارية تقدر ب 150 مليون دولار، وده حصل بعد ما نفس الشركة أعلنت في مطلع سنة 2023، عن اكتشاف الحقل على مساحة 1800 كيلومتر مربع شرق البحر الأبيض المتوسط، وقدرت مصادر حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج فيه بحوالي 2.5 تريليون قدم مكعب.

ولو ماتعرفش شركة "شيفرون"، و"آي إي أو سي بروداكشن" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، بتمتلك حصة 45% لكل منهما في الامتياز، أما شركة "ثروة للبترول المصرية" فلها حصة 10% بس.

لكن "شيفرون" بتسعى دلوقتي لبدء ربط إنتاج الغاز الطبيعي من حقل نرجس بالمياه العميقة بالبحر المتوسط بنهاية سنة 2026، يعني كلها سنتين ونقدر نكفي احتياجاتنا من الغاز.

وواقعيا، احتياجات السوق المحلي المصري من الغاز الطبيعي بتقدر بحوالي 5.8 مليار قدم مكعب يومياً، كمان بيصل الإنتاج اليومي ل 4.35 مليار قدم مكعب حالياً، عشان كده مصر بتعوّل على خطط شركات البترول العالمية الاستكشافية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي خاصة من البحر المتوسط، عشان تلبي احتياجات السوق المحلي المتنامية من الغاز الطبيعي.

ده ده بيجي في الوقت اللي بتبحث فيه مصر مع شريكتها الأجنبية وهي شركة "إيني" لإنشاء منشأة جديدة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، في عشان تقدر تتجنب تكرار أزمة نقص الطاقة وماتتكررش تجربة انقطاع الكهربا من تاني، ومش بس كده لأ ده كمان عشان نحقق اكتفاء وفائض من الغاز الطبيعي.

وحسب الخطة، فهتكون الوحدة الجديدة دي بالقرب من منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "إيني" في دمياط والمطلة على ساحل البحر المتوسط، فهيتم تشغيل المنشأة دي بواسطة مشروع مشترك بين "إيني" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

ودلوقتي مصر استعانت بشركة استشارات دولية لإجراء الدراسات اللازمة لبناء المحطة، اللي بتقدر قيمتها بحوالي 150 مليون دولار، وكمان بتدرس إمكانية استخدام مرافق التخزين الحالية في منشأة دمياط.

وكل اللي بيحصل ده، هدفه هو تحويل مصر إلى مستورد صافٍ للغاز  الطبيعي في أقل من سنة، خاصة بعد ما أصبحت مصر دلوقتي محرك رئيسي لسوق الغاز الطبيعي.