اعتمد محمد جبران وزير العمل مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه تعويضات جديدة، يستفيد منها 43 عاملًا من 8 محافظات، لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء العمل، وذلك من البند المخصص للمنح المستحدثة لمواجهة الحوادث في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وبحسب بيان رسمي اليوم الخميس ،فإن هذه التعويضات عبارة عن 400 ألف جنيه لأسرتى عاملين لقيا مصرعهما، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة، و120 ألف جنيه لعدد 6 مصابين بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك بحادث انفجار ماسورة غاز بالخانكة ،بمحافظة القليوبية،حيث كانوا يعملون لدى مقاول تابع لشركة الماسة.

وفي محافظة الشرقية، صرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة متوف، و120 ألف جنيه لعدد 6 مصابين بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب.

وفي محافظة الدقهلية تم صرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة متوف، و440 ألف جنيه لعدد 22 عاملا مصابا، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب، وكذلك تم صرف مبلغ 800 ألف جنيه لأسر عمال متوفين في محافظات القاهرة، وقنا، والمنيا، والغربية بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف، ومبلغ 20 ألف جنيه للعامل المصاب في محافظة أسوان.

 العمالة غير المنتظمة

وأكد الوزير جبران أن "الوزارة" تُولي ملف العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا، ومُستمرة في تقديم كل أنواع الدعم والحماية، وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من ناحية أخرى؛ قام قطاع التفتيش بوزارة العمل بضبط مفتش عمل واثنين من الموظفين طلبوا رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات بأحد مصانع مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التستر على الفساد ومواجهته بكل حزم.

وقال محمد جبران وزير العمل في تصريحات اليوم الخميس، أنه فور تلقيه شكوى من أحد المواطنين، كما وجه الادارة العامة لتفتيش العمل برئاسة سيد الشرقاوي بالتحقق من المعلومات الواردة والذهاب على  الإسكندرية للتحقيق والمتابعة بشكل مباشر، وبعد التأكد من الوقائع وملاحظة عدم وجود خط سير أيضا لهؤلاء المتهمين صدر قرار بإيقافهم عن العمل، وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد اعتماد محافظ الإسكندرية.

وأهاب الوزير جبران بالمواطنين وأصحاب المصانع بعدم الانصياع إلى أي طلبات غير مشروعة من مفتشي العمل بكافة المحافظات، ودفع أي مبالغ مالية مقابل خدمات.