أعلنت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية، نقل التحقيق في فرض الرئيس الكوري يون سيوك يول، للأحكام العرفية لفترة وجيزة في الشهر الماضي، إلى النيابة العامة، وطالبت بتوجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة.

تحقيقات موسعة مع الرئيس الكوري

وقال نائب رئيس مكتب التحقيق لي جيه سونج، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، اليوم الخميس، إن المكتب أحال جميع سجلات التحقيق الخاصة به إلى النيابة العامة، وأن المواد وصلت إلى أكثر من 30 ألف صفحة في 69 كتابا، ولا يتمتع مكتب التحقيق بصلاحيات توجيه الاتهام إلى الرئيس يون سيوك يول، مشيرا إلى أن المشتبه به مستمر في عدم التعاون وتحدي الإجراءات بموجب نظام العدالة الجنائية على الرغم من مواجهته لاتهامات خطيرة على المستوى الوطني بأنه زعيم تمرد.

وأوضح شونج: «أنه في ظل هذه الظروف، تقرر أنه بدلا من محاولة استجوابه بشكل مستمر، سيكون من الأكثر فعالية، لتحديد الحقيقة وراء الحادث بالنسبة للنيابة العامة التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام وجمع التحقيق حتى الآن والنظر بشكل أعمق في كل ما هو مطلوب».

ويواجه يون، اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.

مكان احتجاز رئيس كوريا الجنوبية

واعتقل رئيس كوريا الجنوبية رسميا ويُحتجز حاليا في مركز احتجاز سيئول في أويوانج، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.

ولم يتمكن مسؤولو مكتب التحقيق من استجواب يون إلا مرة واحدة حتى الآن، في أعقاب القبض عليه في مقر إقامته يوم الأربعاء الماضي، ولكن حتى في ذلك الوقت، مارس يون حقه في التزام الصمت.