توقعت وحدة بحوث سي أي كابيتال أن تنخفض أسعار الفائدة في السوق المصرية تدريجيا بمقدار 500 نقطة أساس خلال العام الجاري 2025

وأضافت في مذكرة بحثية  أن انخفاض أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  أمر إيجابي عمومًا للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين  الكاري تريد حيث يخفف الضغط على تكاليف التمويل ونتيجة لذلك ينبغي أن يكون الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين  لكاري تريد  في مصر حصة من تخصيصات استثمارات الكاري تريد العالمية

وقالت إن توجه أمريكا نحو فرض جمارك، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع المرتقب في التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية إلى عرقلة دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي وبالتالي الإبقاء على تكاليف الاقتراض المرتفعة، إذ يصعب التنبؤ بدقة تأثير ذلك على أسعار السلع والأسواق الناشئة

كما توقعت أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13-14% في فبراير بانخفاض من 24.1% في ديسمبر وأن ينخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 5-10% خلال العام الجاري أمام الدولار

وأضافت أنه من المرجح أن يعزز الاستقرار السياسي عائدات قناة السويس وهو مصدر رئيسي للعملات الأجنبية لمصر  بعد انخفاضها بنسبة 70٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024

وقدرت وحدة البحوث متوسط تدفقات محافظ الاستثمار الأجنبية الشهرية البالغة 300 مليون دولار المطلوبة لتلبية التزامات تمويل الديون الخارجية بافتراض تدفق تمويلات 9.6 مليار دولار مقابل التزامات ديون قدرها 16 مليار دولار

كما أنها من المتوقع أن يكون هناك بعجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 13 مليار دولار في عام 2025، ليتم تمويله من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو بيع الأصول أو صفقات الاستثمار الاستراتيجي

وقالت أنه من المتوقع أن يستفيد التضخم من تأثير القاعدة المرتفعة وأن ينخفض بنسبة 10 نقاط مئوية في فبراير 2025 ليصل إلى 13-14٪. وبالتالي، نرى بدء دورة تخفيف السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري في عام 2025 نقطة تحول رئيسية ومحركًا رئيسيًا للمسار الاقتصادي.

وقالت إن المستويات الحالية لأسعار النفط إيجابية بالنسبة لمصر مقارنة بأسعار عام 2024، ‘إذ أن ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 33-38٪ في عام 2024، في حين ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 63٪، تابعت عند أسعار خام برنت الحالية، نرى زيادة أخرى في أسعار البنزين بنسبة 25-30٪ وزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50-55٪ لتحقيق استرداد التكاليف في عام 2025.

كما توقعت أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 5-10٪ سنويًا، في حين يؤخر سيناريو الأساس المتوقع لدينا عودة عائدات قناة السويس إلى طبيعتها من انخفاض بنسبة 70٪ بسبب الصراع على البحر الأحمر لمدة عام واحد.

كما نرى أن ميزان التجارة النفطية سيظل سلبيًا بسبب واردات الغاز الطبيعي التي تزيد عن المتوسط لمدة عامين حتى تعود طاقة إنتاج الغاز إلى طبيعتها.

وقدرت إجمالي التمويلات البالغ 9.6 مليار دولار مقابل التزامات ديون قدرها 16 مليار دولار في عام 2025، مع تمويل الباقي من خلال تدفقات محافظ الاستثمار الأجنبية. تشمل تمويل بـ 2 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و1 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي، و3.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال عام 2025.

وأفترضت وحدة البحوث عجزًا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 13 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ليتم تمويله من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر (بمتوسط 6 مليارات دولار)، وبيع الأصول أو صفقات الاستثمار الاستراتيجي (بقيمة 7 مليارات دولار).

وقالت أن عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها هي جانب إيجابي رئيسي من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 5 مليارات دولار للحساب الجاري، كما  تشمل الجوانب الإيجابية الأخرى انخفاض أسعار النفط والتي ينبغي أن تحقق وفورات في كلا من فواتير الاستيراد والدعم. كما نرى أن إجمالي مبيعات الأصول يتجاوز 7 مليارات دولار فرصة لبناء المخزونات.