على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2025، ناقش أحمد كجوك، وزير المالية، مجموعة من الملفات الاقتصادية الهامة التي تعمل الدولة على تنفيذها خلال الفترة القادمة.

 وقد أشار الوزير إلى أبرز الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية بهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنًا مستمرًا بفضل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات الصناعة والأنشطة التصديرية.

النمو الاقتصادي في القطاعات الرائدة

 أشار الوزير إلى أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر كانت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد في الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بلغ 3.5٪ مقارنة بـ 2.4٪ في الربع السابق.

سياسات مالية مرنة ومستقرة

شدد كجوك على أن سياسات الحكومة المالية تهدف إلى تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد المصري، مما يساهم في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

الانضباط المالي وخفض المديونية

 أكد الوزير على استمرار سياسة الانضباط المالي، وخاصةً في خفض المديونية العامة والخارجية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات.

التسهيلات الضريبية وبيئة الأعمال

 أضاف وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية التي يتم تطبيقها تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة، وخلق الثقة بين الممولين والدولة.

استثمارات القطاع الخاص

 أكد الوزير أنه لأول مرة منذ فترة طويلة تتجاوز استثمارات القطاع الخاص 63% من إجمالي الاستثمارات في الدولة، مما يعكس تحسن مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية

كما ناقش الوزير عدد من القرارات الأخري ونرصد ذلك من خلال تحيا مصر في السطور التالية:

التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار في 2024-2025

أكد  على التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025. 

خطة الإصدارات الدولية تسير في مسارها السليم

وأوضح كجوك أن خطة الإصدارات الدولية تسير في "المسار السليم"، مشيرًا إلى أن النصف الثاني من السنة المالية الحالية سيشهد مجموعة من الإصدارات المتنوعة التي تعد بمثابة "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".

تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار الفائدة المرتفعة

بين الوزير أن أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار والتوترات الجيوسياسية في المنطقة قد عرقلت خطة مصر في طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه العوامل كانت سببًا رئيسيًا في تأجيل طرح تلك السندات.

تنويع طبيعة الإصدارات الدولية

شدد الوزير على أن مصر تركز على تنويع طبيعة الإصدارات الدولية، حيث ستكون غالبيتها مقومة بالدولار. وأكد أن هذا التنوع في الإصدارات يُعد جزءًا من الاستراتيجية المالية للدولة لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

البحث في إصدار صكوك جديدة

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تفكر أيضًا في إصدار صكوك، خاصة بعد أن أثبتت هذه الأداة نجاحها في الماضي. وقال الوزير أن الصكوك كانت من أدوات التمويل التي أظهرت "صلابة" في جميع الفترات السابقة، مما يجعلها خيارًا جذابًا في الوقت الراهن.