أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء مؤقتاً عن العمل، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية جنائية قيد التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ووفقاً لمعطيات أمنية، جاء هذا القرار الإداري كإجراء تأديبي يعكس التزام المديرية بتعزيز النزاهة وترسيخ الأخلاقيات المهنية، في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال دورته المقبلة للبت النهائي في القضية المنسوبة إليه.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء قد باشرت تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بالتحرش أثناء تأديته مهامه بالشريط الساحلي للمدينة. وقد تم إخضاع الشرطي المشتبه به للتحقيق، قبل تقديمه أمام العدالة يوم الخميس 23 يناير الجاري.

وبالتوازي مع الإجراءات القضائية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف، وذلك في إطار حرصها على تعزيز معايير التخليق المهني وإرساء مبادئ الحكامة الأمنية الرشيدة، فضلاً عن ضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.