منذ إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف عن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بديلا عن الثانوية العامة  ،اثار جدلا واسعا فى الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض وخاصة  اضافة مادة التربية الدينية للمجموع  وعدم الاهتمام باللغة الأجنبية الثانية 

أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام الأسبق واستاذ تعليم الرياضيات بكليه التربيه جامعه دمياط ورئيس مجلس اداره الجمعيه المصريه لتربويات الرياضيات لـ " موقع السبورة "  ، انه له رأى يرتكز على أن تطوير الثانوية العامة اهتم به كل الوزراء على مدار 10 سنوات لكن الفترة التى ظهر فيها التطوير جليا بعد انتهاء فترة د. حسين كامل بهاء الدين من منصب الوزارة وبدءا من الدكتور أحمد جمال الدين حيث كان هناك مشروعا ممولا من المعونة الأمريكية فى 2007 حتى عام 2009.

أشار إلى أن اقتراح عدة بدائل لتطوير الثانوية العامة  خلال فترة د. احمد جمال الدين وحتى محمد عبد اللطيف الوزير الحالى كانت فكرتها هى القضاء على الدروس الخصوصية وتخفيف الضغوط النفسية والمادية على ولى الأمر حيث كانت تستنزف جزء كبير من دخل المواطن والأسرة المصرية.

 دراسة اللغة القومية مع لغتين

قال إن الأفكار كانت تتمحور خلال 15 عاما قبل طرح مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية  على الانتقال من العلمي للادبى وإتاحة مسارات ترتبط بسوق العمل ومنذ 2008 وحتى بعده المسار الطبى والهندسية والقانون وإدارة الأعمال واللغات تركز على مواد محددة يدرسها الطالب فمثلا كليو الطب الكيمياء والاحياء فى الصفين الثانى والثالث ممتدة والهندسة يدرس الطلاب مادتى الفيزياء والرياضيات بالإضافة إلى مواد اللغات الاولى والثانية واللغة العربية وهنا لابد من دراسة اللغة القومية مع لغتين على الأقل.

استطرد أنه فى عام 2012تم التغيير من سنتين إلى سنة واحده بدون تعديل تشريعي مشيرا إلى أن الهدف من كل محاولات التطوير هو تحسين ومسارات حتى جاءت فترة تولى د.محمود ابو النصر ليعدد مسارات الثانوية العامة ثم د.محب الرافعي وبعده د.طارق شوقى ود.رضا حجازى الذين طرحوا نفس الفكرة ولم يستطيعا استكمال الفكره وما يطرحه عبد اللطيف نفس الفكره مع تغيير المسمى.

نظام البكالوريا فى المدارس الدولية

أضاف أنه لدينا نظام البكالوريا فى المدارس الدولية والاسم يعود بنا إلى شهادة الثانوية أيام الملكية مشيرا إلى أن المادة الممتدة تكون منتهية حتى لا يحصل الطالب على دروس خصوصيه مرتين مع تخفيف المواد الواردة مثل الجيولوجيا وعلم النفس.

قال إن هناك عائق اصطدمت به الوزارة وهو التشريعات والقوانين لأن الثانوية العامه فى القانون رقم 79 لعام 1981 قانون التعليم يوجد عدة مواد تنظم دخول الثانوية العامة والامتحان فمثلا خروج الدين من المجموع قانونى ومن المحاولات التى أجريت لتعديل القانون فى عهد د. طارق شوقى ولكن تم الرفض فهناك أيضا مجانية التعليم يكفلها القانون والدستور.

أشار إلى أن طرح الوزير محمد عبد اللطيف تجميع لكل المحاولات السابقة والجديد فقط هو تغيير المسمى إلى  شهادة البكالوريا  لذلك فأن الاسم المصرى الاصيل لابد أن يبقى واستمرار اللغة العربية والإنجليزية واللغة الثانية على مدار 3 سنوات لأن المواطن المصرى يعانى من ضعف اللغة بعكس دول تونس والجزائر ودول الخليج مع وضع إجراءات صارمة لمواجهة الدروس الخصوصية وإذا استمرت المشكلة فلا داعي للتطوير.

قال إنه ضد التحسين المفتوح فى نظام شهادة البكالوريا المقترح، لأن إجراءات الدبلومة الأمريكية والبريطانية تختلف فليس لديهم الدروس الخصوصية وفوبيا الثانوية العامة كما أن وجود امتحانين يفتح مجالا للمشاكل والغش وغيرها.

وبخصوص موعد تطبيق  نظام شهادة البكالوريا فلابد من الاستعداد على الأقل عامين حتى يتم تطوير المناهج وسوف نصل إلى الصف الاول الثانوى خلال عامين مع التجديد فى إضافة دروس الذكاء الاصطناعي والبرمجة مع تعديل قانون التعليم  مع وجود إطار قومي للمناهج.