حصلت مصر على تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة مليارَي دولار من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وفق بيان صادر عن "بنك الإمارات دبي الوطني" الذي قام ذراعه الاستثماري بتولي دور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب والمنظم الرئيسي لطرح هذه التسهيلات، بجانب "ستاندرد تشارترد"، وفق “بلومبرج الشرق”.

وستستخدم العائدات بشكل أساسي لتلبية متطلبات الموازنة العامة، مع التركيز على الحفاظ على مسار دين متناقص. ويأتي ذلك بعد السداد الكامل لتسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، وفق البيان.

وسددت مصر بالفعل خلال الشهرين الماضيين نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال العام الماضي نحو 38.7 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي التزامات الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، من الديون وأقساطها الواجب سدادها خلال هذا العام تبلغ 22.4 مليار دولار.

كانت مصر تسعى في البداية إلى الحصول على تسهيلات بنحو 1.5 مليار دولار، لكن مع زيادة إقبال المستثمرين، فعّلت خيار توسعة حجم التسهيلات لتصل إلى ملياري دولار، بعد تغطية الاكتتاب 2.5 مرة.

يذكر أن مصر من المقرر أن تستقبل نحو 1.2 مليار دولار تمثل إحدى شرائح برنامج البلاد مع صندوق النقد الدولي، بعد أن توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مع المؤسسة الدولية يمهد لها صرف هذه الشريحة.