كشفت وزارة الداخلية الإسبانية، خلال 24 ساعة الأخيرة، عن تنفيذها عمليتي اعتقال في حق شخصين يشتبه في علاقتهما بتنظيم إرهابي. وأوضحت أن عناصر تابعة للحرس المدني الإسباني نفذت عمليتين ضد الإرهاب الجهادي، حيث تم القبض على شخص في مقاطعة فالنسيا في عملية أولى، كان ينتمي لتيار متطرف لعدة سنوات، مع استهلاك المحتوى الجهادي على شبكة الإنترنت الذي نشرته منظمة داعش الإرهابية. وكان جزء كبير من هذا المحتوى موجودا على منصات تمت إزالتها مؤخرا من الفضاء الإلكتروني في أعقاب عملية دولية قادها الحرس المدني أيضا.

في السياق ذاته تم اعتقال مواطن تونسي في سبتة، كان يحاول الدخول إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية. وكشفت التحقيقات أن هذا الشخص سافر إلى سوريا في عام 2016 بهدف الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وبعد استكمال الإجراءات، وبالتنسيق مع المجموعة المركزية للطرد التابعة للشرطة الوطنية، تم ترحيله إلى بلده الأصلي. العملية كانت بتنسيق مغربي، وخاصة مع «الديستي» التي عملت على ترصد المعني وتتبعه لحين الوصول لسبتة ثم قامت بإخبار السلطات الإسبانية، التي قامت بتوقيفه وترحيله لاحقا.

وأشار بلاغ الداخلية الاسبانية إلى أن عودة الأفراد الذين انضموا خلال الصراع السوري في عام 2011 إلى جماعات إرهابية مثل داعش أو القاعدة، أو ما يسمى بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، تعتبر خطرا خطيرا على الأمن الوطني، إذ تدربوا في الخارج على استخدام الأسلحة والمتفجرات. ولهذا السبب يعمل المتخصصون على رصد هؤلاء العائدين، مستفيدين من قدراتهم الشاملة في العمل، والتي تشمل المراقبة عند نقاط الدخول والخروج من البلاد.

وكشف البلاغ، بشكل ضمني، للتعاون المغربي الكبير في هذا المجال، إذ أكد أن الحرس المدني يعمل إلى جانب جهات أخرى، بما فيها دولة الجوار، في إشارة للمغرب، على رصد هؤلاء العائدين باستخدام قدراته الشاملة، التي تشمل المراقبة عند نقاط الدخول والخروج من البلاد. وأوضح البلاغ ذاته أن هناك تنسيقا على مستوى أكبر مع السلطات المغربية، التي وصفها بالحليفة والجارة، لكبح جماح تحرك هؤلاء الأشخاص، العائدين من مناطق النزاع، والذين لازالت لهم نزعات متطرفة، وقد يقومون بعمليات إرهابية في أي لحظة كذئاب منفردة.

بمعطيات مثيرة وتساؤلات لازالت معلقة وتبحث عن أجوبة، تواصلت جلسات المحاكمة في ملف "إسكوبار الصحراء" في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي يتابع فيها كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب مجموعة من المتهمين في القضية التي تثير اهتمام الرأي العام.

وفي جلسة الخميس، تم الاستماع إلى ثلاثة من موظفي جماعة وجدة المتهمين بتزوير في سجل عمومي، وهم: "الطيب"، "سليمان"، و"نصر الدين" أمام المستشار علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية، في قضية تتعلق بتزوير وكالتين تخصان سامية موسى، زوجة عبد النبي بعيوي السابقة، وتم إنجازهما لصالحه.

التحقيق كشف أن سامية موسى تدعي أنها ضحية تزوير، حيث أكدت أنها لم توقّع أي وكالة لصالح زوجها السابق، بل وعلى العكس، ظهرت بيانات بنكية تشير إلى أنها سحبت شيكًا بقيمة عشرة ملايين سنتيم في الدار البيضاء في نفس اليوم الذي تم فيه تصديق الوكالة في جماعة وجدة.

المتهم "الطيب" نفى معرفته بالمتهم عبد النبي بعيوي أو بزوجته السابقة، كما أنكر التورط في التزوير. ورغم اعترافه في مرحلة سابقة أمام الفرقة الوطنية بتزوير التوقيع، إلا أنه تمسك ببراءته، قائلاً إنه "وقع في خطأ مهني وليس لديه نية في التزوير". وأشار إلى أنه يتذكر تفاصيل الواقعة بشكل دقيق، مستغربًا كيف يتم تذكر هذه التفاصيل بعد مرور فترة طويلة.

أما "سليمان"، فقد نفى بدوره ارتكاب أي خطأ مهني، مشيرًا إلى أن سامية موسى قدمت بطاقتها الوطنية وأنه تصرف وفقًا للإجراءات المعمول بها. ورغم البيانات البنكية التي أظهرت سحبها للشيك في نفس اليوم، أشار إلى أنه من الممكن أن تكون قد انتقلت من وجدة إلى الدار البيضاء في ذلك اليوم. كما أكد أنه لم يكن مسؤولًا عن السجل الذي تم فيه التزوير، وكان موظف آخر هو من تولى ذلك. من جانبه، "نصر الدين" أكد براءته من تهمة المشاركة في التزوير، نافياً معرفته بالمتهم عبد النبي بعيوي أو زوجته السابقة، قائلاً إنه يعرفه فقط كرجل أعمال معروف في الجهة.

المستشار علي الطرشي وجه أسئلة محورية للمتهمين حول "الأخطاء" المتكررة في الوثائق المرتبطة بسامية موسى، واستفسر عن السبب الذي يخص هذه الأوراق بالذات. ورغم ذلك، لم يقدم المتهمون إجابات مقنعة، حيث اكتفى "نصر الدين"، ب" الحوقلة".

ومع استمرار التراشق بالتهم بين المتهمين، قررت هيئة المحكمة تأجيل الاستماع إلى المتهمين لمواصلة التحقيق في هذه القضية التي يتوقع أن تتواصل تداعياتها في الجلسات المقبلة.

ريادة مغربية وخبرة وطنية عريقة.. “اتصالات المغرب” تقود التحول الرقمي في إفريقيا

مرة أخرى، تؤكد اتصالات المغرب جدارتها كفاعل أساسي في سد الفجوة الرقمية بالقارة، من خلال استثمارات الشركة التي بلغت 45.4 مليار درهم بين 2006 و2023 في فروعها الإفريقية، والأمر هنا لا يتعلق بمجرد أرقام، بل رؤية استراتيجية نجحت في تطوير شبكات الألياف البصرية ومد الكابلات الأرضية والبحرية. وفي وقت يشهد فيه العالم تطورا متسارعا في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يبرز دور اتصالات المغرب في تمهيد الطريق لتبني الجيل الخامس (5G) الذي يمثل الحل الأمثل للتعامل مع الانفجار الهائل في حركة مرور البيانات على الإنترنت.

ومن خلال إعلان اتصالات المغرب، استعدادها لتبني الجيل الخامس، يبدو أن المملكة على مشارف مرحلة جديدة من التحول الرقمي، حيث تشير التوقعات إلى أن اتصالات المغرب ستكون في طليعة المشغلين الذين سيطلقون خدمات الجيل الخامس في المملكة، بل تمتد هذه المبادرة إلى فروعها الإفريقية، ما يجعلها لاعبًا محوريًا في تطوير التكنولوجيا الحديثة بالقارة السمراء.

وتتموقع شركة اتصالات المغرب اليوم كرافعة أساسية في مواكبة التطور الرقمي في إفريقيا، حيث أصبحت واجهة لقيادة هذا التحول من خلال أولا،  الحفاظ على ريادتها في قطاع الاتصالات باعتبارها الرائد التاريخي في هذا المجال على المستويين الوطني والدولي، عبر تخصيص استثمارات ضخمة وكفاءة وطنية عريقة، تؤكد اتصالات المغرب موقعها في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الربط بالإنترنت عالي السرعة.

وبكفاءة وخبرة قل نظيرها، تؤكد شركة اتصالات المغرب أنها ليست فقط شركة اتصالات، بل شريك رئيسي في بناء مستقبل رقمي واعد، تتجاوز قدراته تحديات المستقبل.