قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضية الإيجار القديم قضية دولة، وليست قضية مالك أو مستأجر، مشيرًا إلى أن هناك مليارات الجنيهات ستدخل موازنة الدولة حال تعديل القانون من خلال تحصيل الضرائب العقارية.
كوارث داخل العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم
وأضاف "عبد الرحمن"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك كوارث موجودة في العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم مثل سقوط العديد من الوحدات، وهذا قد يؤدي إلى سقوط ضحايا وقتلى، مشددًا على ضرورة احترام مبدأ الملكية الخاصة للمالك.
وناشد مجلس النواب بتحرير القيمة الإيجارية، وعدم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 100%، في ظل أن القيمة الإيجارية الحالية تتراوح ما بين 5 و10 جنيهات، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أمهلت مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
من ناحية أخرى؛ أجاب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول حسم مصير قانون الإيجار القديم في عام 2025 الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين قائلاً : "حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية".
قانون الإيجار القديم
مبيناً خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:أن رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي فور صدور حكم المحكمة الدستورية أبدى وأكد في بيان رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية بإعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد إجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام إجتماع المجلس في دور الانعقاد".
مشيراً إلى أن البرلمان إرتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم لانها الجهة المنفذة قائلاً : " نحن جميعا كسلطات مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين لدينا جميعاً القناعة أن هذا الامر يحتاج للإنهاء من جذوره وأن لايبقى عالقاً لاجيال قادمة وحتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم لابد ان يحقق توازن بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق في ذات الوقت السلم الاجتماعي ويكون هناك إطمئنان على أهالينا القاطنين في شقق سكنيه ولهم ظروف اجتماعية "مردفاً : " ذلك إعمالاً لمبدأ مالايدرك كله لايترك كله وبالتالي الحكومة هي الجهة المنفذة ".
0 تعليق