هي إيه قصة الطاقة النظيفة اللي مصر بتتوسع فيها دلوقتي، وليه الحكومة بتحشد كل أدواتها وبتخش في شراكات عالمية عشان تزود المشروعات في المجال ده، هل هو توجه عالمي، ولا مصر بتفكر تعمل تجربة جديدة في مجال تغير المناخ، وإيه هي المكاسب الاقتصادية للتجربة دي؟

في الحقيقة، كتير مايعرفوش إن الطاقة النظيفة هي مفتاح التنمية في أي دولة، وأوروبا وأمريكا والدول المتقدمة بيعولوا عليها عشان يحققوا نهضة في الزراعة والأعمال التجارية والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية والنقل وغيرها من المجالات، عشان كده، الحكومة المصرية بتفكر تنفذ التجربة دي في مصر وبقوة وتدخل سوق الطاقة النظيفة من أوسع أبوابه.

وفي الساعات الأخيرة، وزيرة التخطيط والتنمية الاقصادية الدكتورة رانيا المشاط، عقدت اجتماع مع الرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، وحضره مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC .

والاجتماع ده كان هدفه متابعة التطورات اللي تم تنفيذها من وقت تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، ساعة مشاركة الوزيرة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.

أما بخصوص الاجتماع الأخيرة، فمصر ممثلة في وزيرة التخطيط، بحثت فيه تطورات المبادرات اللي هتدعم شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، واللي بتستهدف مضاعفة استثمارات الطاقة النظيفة بأكتر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، ومش بس كده لأن ده كمان تفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، اللي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.

وحاليًا، الحكومة بتفكر  تقدم100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، عشان تساهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول اللي بيقدمها الدليل، بما فيها أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، وده بيتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.

كمان، هيتم تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة في الطاقة النظيفة عشان تكون حجر الزاوية في تحقيق أهداف التنمية، وده في حد ذاته بتستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كمان الحكومة بتسعى لبناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال للحلول دي.

ونقدر نقول، إن مصر ساهمت وبقوة في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، وكمان مجالات التحول الأخضر بشكل عام، لأن الإصلاحات الهيكلية اللي نفذتها الدولة منذ سنة 2014 ساهمت بشكل كبير في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.

كمان، التطور المستمر في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028، وده بالإضافة للاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.

والطريقة دي بتعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول للطاقة النظيفة، وبناء شراكات قوية عشان تكون مفتاح تحقيق التنمية المستدامة لمصر، وتنعش الخزينة المصرية بمليارات الدولارات قريب، وكمان تحقق مستقبل أفضل للأجيال الجاية.