في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، يعد استئناف العمل في حقل ظهر للغاز الطبيعي خطوة استراتيجية مهمة. 

استئناف العمل في حقل ظهر للغاز الطبيعي  

الحقل الذي يعد من أكبر الاكتشافات العالمية للغاز في البحر المتوسط، يشهد في نهاية يناير 2025 انطلاقة جديدة في عمليات الحفر بهدف زيادة الإنتاج.

حقل ظهر و اكتشاف غير مسبوق

تم اكتشاف حقل ظهر في 2015 من قبل شركة إيني الإيطالية، ويقع في منطقة "شروق" في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال بورسعيد. منذ اكتشافه، أصبح حقل ظهر أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر والمنطقة، ليضع مصر في مصاف الدول المنتجة للغاز.

خطوة هامة و استئناف الحفر

في 28 أو 29 يناير الجاري، ستصل الحفارات إلى حقل ظهر لاستئناف عمليات الحفر باستخدام تقنيات حديثة. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لزيادة الإنتاج بمعدل يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يوميًا، من خلال إضافة بئرين جديدين. الزيادة المنتظرة في الإنتاج تمثل أولوية حيوية للحكومة المصرية، التي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الواردات.

دور الحكومة المصرية والشركات الأجنبية

تعكف الحكومة المصرية على دعم قطاع النفط والغاز من خلال تسديد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في استئناف الأنشطة الإنتاجية. وقد شاركت الحكومة في عدة إجراءات تحفيزية لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر. 

وقد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025، حيث أعرب عن تقديره للتعاون المستمر بين مصر والشركة الإيطالية.

مؤشرات إيجابية: تعزيز الإنتاج والاستكشاف

في إطار تحفيز الاستثمارات، أطلقت وزارة البترول 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج في مناطق البحر المتوسط والصحراويين. 

وهذه الفرص تشمل مناطق استكشافية جديدة في البحر المتوسط وشمال الدلتا، وهي ما يعزز آفاق التعاون الدولي ويجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع، الوزارة تتوقع توقيع 15 اتفاقية جديدة في نهاية 2024 وعام 2025، مع استثمارات تصل إلى حوالي 748.5 مليون دولار.

خبراء الاقتصاد: الحقل دعم للاستدامة الاقتصادية

في هذا السياق، يرى الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن استئناف العمل في حقل ظهر سيعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية من الغاز. 

كما يساهم في تقليل معدلات البطالة عبر المشاريع الجديدة التي ستخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة صادرات الغاز.

التوجهات المستقبلية

يستهدف قطاع البترول والغاز في مصر زيادة الاستكشاف والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، في هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى تكثيف عمليات الحفر والاستكشاف من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير تقنيات الحفر الحديثة. 

كما تشمل استراتيجية الوزارة التنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة استخدام الطاقة المتجددة، بما يعزز استدامة الطاقة في مصر على المدى الطويل.

ختامًا، يعد حقل ظهر واحدًا من المشاريع الحيوية التي تساهم في تحسين وضع مصر الاقتصادي، إذ يوفر فرصًا كبيرة للاقتصاد المصري في مجالات عدة، من إنتاج الطاقة إلى خلق فرص العمل والتوسع في الاستثمارات الدولية.