قال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن إرتفاع عدد الوثائق المسجلة على المنظومة الإلكترونية في مصلحة الضرائب إلى 1.4 مليار وثيقة أي بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، بحسب المعلن رسميًا من المصلحة، وهو بمثابة نجاح كبير يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة من قبل الممولين، سواء كانوا من أصحاب الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما جعلهم يسرعون في الاستجابة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن حجم أعمالهم في الفترة المحددة لتقديم الإقرارات والتي تستمر حتى 30 أبريل المقبل.

عبدالغني: الوزارة ساهمت في تعزيز الثقة بين الضرائب ورجال الأعمال

وأوضح عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية ودخولها حيز التنفيذ خلال العام المالي الحالي ساعد في تعزيز الثقة بين الضرائب ورجال الأعمال، وهذا ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري بشكل عام لأن حصيلة الضرائب من الموارد الرئيسية في الموازنة العامة للدولة.

وتابع عبد الغني أن قرار التعامل بالفواتير الإلكترونية والاعتداد بها في خصم التكاليف، كان له بالغ الأثر في تحجيم الهدر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وكشف عن أنشطة اقتصادية غير معلنة سواء للشركات والأفراد أيضًا وأن الإجراءات التي تقوم بها الدولة ضد الاقتصاد غير الرسمي والتوسع الأفقي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

محاربة شراء الفواتير الضريبية الوهمية

وأشار عبدالغني في حديثه إلى أن نجاح مصلحة الضرائب في جهودها وكشف عملية شراء الفواتير الضريبية الوهمية أسهم في تحجيم انتشار تلك العمليات الخارجة عن القانون، وأن دور المصلحة في كشف تلك الشركات التي تلجأ إلى تلك الحيل ساعد في سرعة تقديم تلك الشركات إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه المخالفات من عقوبات إدارية وإحالتها إلى العقوبات الجنائية في حال ثبوت تهمة التهرب الضريبي.