بعد أن صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الأربعاء، على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أكد الكتاب المحلفون بمكاتب المفوضين القضائيين أنهم في انتظار الصيغة النهائية من هذا القانون لحسم موقفهم بشأنه، إذ إن “معرفة مدى التجاوب مع المطالب والصيغة التي تم تضمينها بها في النص القانوني المذكور، أمر مهم وحاسم في هذا الإطار”، وفقهم.

الكتاب المحلفون، شأنهم شأن المفوضين القضائيين، كانوا أكدوا أنه تم قبل هذه المصادقة التوصل إلى توافقات مع وزارة العدل، غير أنهم أفادوا بمراهنتهم على التعديلات التي سوف يتقدم بها أعضاء مجلس النواب من أجل “تثمين التوافقات، والاستجابة للحد المرغوب فيه من المطالب”.

وبينما وصل عدد التعديلات التي قدمها نواب الأمة على مشروع القانون المذكور 437 تعديلا، جرت الموافقة على عدد منها، أكدّ مصدر بنقابة الكتاب المحلفين أنهم ينتظرون “الصيغة النهائية للحسم”، رغم أن المتحدث أشار إلى أنه من الناحية المبدئية، فإن “ضرورة التوفر على عشر سنوات أقدمية ضمن المهنة للمرور إلى مهنة المفوضين القضائيين دون مباراة، هذا المقتضى الذي أقر بموجب التعديلات، لا تحظى برضى الكتاب المحلفين”.

وقال مصدر مسؤول بالنقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، إن النقابة “تنتظر الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، لأجل حسم موقفها بشأن هذا القانون”، مؤكدا أن الأخير “جاء بنقاط إيجابية، غير أنه ليس كل ما نريده موجود به”.

وأوضح المصدر ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هناك نقاطا ترى النقابة أن ثمة حاجة لنقاش وتوضيحات بشأنها، خصوصا مسألتي التأديب والعلاقة بين المفوض القضائي والمحلف”، شارحا أن “اعتبار الكاتب المحلف مستخدما لدى المفوض القضائي، يجعل الأخير يمارس على الأول ضغطا ولا يدعه في الوضع الحيادي، أي ينجز ما يتعين فعله”.

وشدد المتحدث في هذا الصدد على “وجوب أن يمتلك المكلف بمهام التبليغ الحرية الكاملة للقيام بمهامه، وألا يمارس عليه أي ضغط”، وفق تعبيره.

ومن بين ما تم تعديله في مشروع القانون المذكور، المادة 6، إذ “نصت على إعفاء الكتاب المحلفين الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية والحاصلين على شهادة الإجازة من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها”، غير أن الكاتب المحلف الذي تحدث لهسبريس أكد أن “شرط عشر سنوات محط إشكال بالنسبة للكتاب المحلفين؛ فهناك اعتقاد بأنه في هذا السن يجب أن يمر المهنيون للقضاء وليس للمفوضين القضائيين”، بتعبيره.

وشدد الكاتب المحلف نفسه على أنه “في نهاية المطاف، تنتظر النقابة الصيغة النهائية لمشروع القانون من أجل حسم موقفها بشأنه، وحينها سوف تصدر بلاغا تعبر فيها عن تفاعلها مع هذه الصيغة”.